عرب لندن
لقي أربعة مهاجرين حتفهم، ومن بينهم طفل في عامه الثاني، أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية في حادثتين منفصلتين يوم السبت.
وأكدت السلطات الفرنسية، أن هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بمحاولات عبور القناة من قبل المهاجرين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت “Independent” في الحادث الأول، استجابت خفر السواحل الفرنسية لقارب يحمل نحو 90 شخصًا يعاني من عطل في المحرك. تم إنقاذ 15 شخصًا، من بينهم الطفل الذي كان فاقدًا للوعي، ونُقِل إلى قارب سحب يسمى "لابيلي".
ورغم استدعاء فريق طبي، أُعْلِنَت وفاة الطفل، وأشار وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتاليه إلى أنه "تعرض للدوس حتى الموت داخل القارب". كما تم نقل 14 مهاجرًا آخر، بما في ذلك مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا تعرض لحروق، إلى ميناء بولوني لتلقي الرعاية قبل استجوابهم من الشرطة.
وفي الحادث الثاني، تعرض قارب يحمل 83 شخصًا، أبحر من منطقة كاليه، لعدة أعطال في المحرك؛ مما أدى إلى حالة ذعر على متنه وسقوط بعض الركاب في البحر، لكنهم أُنْقِذُوا جميعًا.
وعند نقلهم إلى قارب دورية البحرية الفرنسية "فلامان"، وُجد ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي في قاع القارب، حيث يُرجح أنهم "تعرضوا للدوس والاختناق، وغرقوا في 40 سنتيمترًا من الماء". رغم جهود الأطباء، تم إعلان وفاتهم، وهم رجلان وامرأة في الثلاثينيات من العمر.
وأعلن جاك بيلانت، وهو مسؤول حكومي فرنسي يشغل منصب مُفَوَّض الشرطة في مؤتمر صحفي أن الحادثتين يوم السبت ترفعان عدد الوفيات هذا العام إلى 51، بعد حوادث سابقة في 3 و15 سبتمبر.
وفي وقت لاحق، أكدت وزيرة الداخلية يفيت كوبر على منصة "X": "إنه لأمر مروع أن تُفقد المزيد من الأرواح في القناة، بما في ذلك طفل صغير، بينما تستمر عصابات التهريب الإجرامية في تنظيم هذه العبور الخطيرة. هذه العصابات لا تهتم إن عاش الناس أو ماتوا – إنها تجارة مروعة في الأرواح".
ومن جهة أخرى، شهدت بريطانيا أولى وصول المهاجرين بعد خمسة أيام، حيث هبط 395 شخصًا على السواحل البريطانية. جاء هؤلاء من سبعة قوارب، مما رفع إجمالي الوافدين هذا العام إلى 25,639، مقارنة بـ 25,330 في نفس التاريخ العام الماضي و33,611 في عام 2022.
تزامنت هذه الواردات مع اتفاق المملكة المتحدة ودول مجموعة السبع على خطة عمل لمكافحة التهريب، لتعزيز التعاون في هذا المجال بعد محادثات في إيطاليا.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الخطة تشمل تحقيقات مشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية لاستهداف طرق التهريب الإجرامية. كما ستعمل الوزارة بشكل تعاوني مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة الإنترنت ومنع استخدامه في تسهيل التهريب والاتجار بالبشر.
وقال متحدث باسم الوزارة: "جميعنا نريد إنهاء عمليات العبور الخطرة بالقوارب الصغيرة، التي تهدد الأرواح وتضعف أمن حدودنا. كما شهدنا في العديد من المآسي الأخيرة في القناة، فإن عصابات تهريب البشر لا تهتم بمصير الأشخاص الضعفاء الذين تستغلهم، طالما أنهم يدفعون. سنبذل قصارى جهدنا لتفكيك نماذج أعمالهم وتقديمهم للعدالة".
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
