عرب لندن
شهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في عدد وكلاء العقارات الذين أعلنوا إفلاسهم، حيث بلغ العدد 286 شركة خلال الأشهر الـ12 حتى 31 يوليو، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بـ216 شركة في العام السابق.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تعكس هذه الأرقام الوضع الصعب الذي يواجه سوق العقارات البريطاني، إذ تم تسجيل أدنى مستوى لمبيعات المنازل منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثر سلبًا على دخل الوكلاء.
وأوضحت بيانات "خدمة الإفلاس" إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لأعلى مستوى لها منذ 15 عامًا أثر بشكل كبير على نشاط الإيجارات والمبيعات. وفقًا لشركة "فورفيس مازارز" الاستشارية الدولية، بدأ المستثمرون في البحث عن عوائد أفضل خارج سوق الإيجارات.
وقالت ريبيكا داكر، شريكة في شركة "فورفيس مازارز"، إن الزيادة في عدد وكلاء العقارات المفلسين تعكس الصعوبات الكبيرة التي واجهها هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية. وأشارت إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت عقبة كبيرة أمام أي شخص يرغب في الانتقال إلى مستوى أعلى في سوق الإسكان.
وأضافت داكر أن الشركات الصغيرة المحلية تواجه تحديات كبيرة في المنافسة مع الشركات الإقليمية الأكبر، بالإضافة إلى تزايد عدد الشركات المدعومة من صناديق الاستثمار الخاص، والتي تتمتع بقدرة أكبر على إنفاق المزيد من الأموال على التسويق لجذب العملاء.
ووفقًا لبيانات مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC)، انخفضت معاملات العقارات السكنية في بريطانيا بنسبة 12% في العام المنتهي في 30 يونيو، لتصل إلى 861,210 صفقات، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه سوق العقارات، أظهرت شركة "فوكسنز" بعض العلامات الإيجابية.
وتأتي هذه الإيجابيات، رغم الأثر السلبي الذي تركته ميزانية ليز تراس المصغرة في سبتمبر 2022، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وانهيار الموافقات على الرهون العقارية.
وأشارت شركة "فوكسنز" إلى أن المشترين بدأوا يعودون إلى السوق بثقة أكبر بعد مرور عام على استقرار أسعار الفائدة، ويعود ذلك جزئيًا إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% في أغسطس الماضي.
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
