الأعلى منذ الستينيات: الدين العام لبريطانيا يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي

عرب لندن

وصل الدين العام في بريطانيا إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، أثناء إعدادها للميزانية المقبلة.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، ارتفعت نسبة الدين الحكومي بمقدار 4.3 نقطة مئوية على مدار العام حتى أغسطس، لتصل إلى مستوى يعادل إجمالي قيمة الإنتاج الاقتصادي السنوي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” بلغ اقتراض الحكومة، الذي يمثل الفرق بين الإنفاق العام والإيرادات، 13.7 مليار جنيه إسترليني في أغسطس، بزيادة 3.3 مليار جنيه عن نفس الشهر من العام السابق.

ويُعتبر هذا العجز ثالث أكبر عجز لشهر أغسطس منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في يناير 1993.

وصرح دارين جونز، السكرتير الأول للخزانة، بأن هذه الأرقام تعكس الوضع المالي الصعب الذي ورثه حزب العمال من المحافظين، مما سيجبر الحزب على اتخاذ "قرارات صعبة" لإعادة بناء الاقتصاد. 

وقال: "عندما تولينا المنصب، ورثنا اقتصادًا لم يكن يعمل لصالح العاملين. وتظهر بيانات اليوم أن الاقتراض في أغسطس هو الأعلى في التاريخ، باستثناء فترة الوباء، والدين بلغ 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات".

وتأتي هذه البيانات في ظل ضغوط متزايدة على الحكومة لتخفيف الزيادات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق المزمع تنفيذها في ميزانية 30 أكتوبر. 

وقد حذر زعيم حزب العمال، كير ستارمر، المواطنين من "قرارات مؤلمة" قادمة بعد اكتشاف عجز مالي قدره 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.

في أغسطس، أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن إلغاء مدفوعات وقود الشتاء لمعظم المتقاعدين، وتوقف خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى إلغاء استثمارات في مشاريع الطرق والسكك الحديدية والمستشفيات كجزء من استراتيجيتها لخفض الاقتراض. 

ومع ذلك، تزايد القلق داخل حزب العمال من أن هذه الإجراءات الصارمة قد تؤثر سلبًا على الحكومة، خصوصًا مع التحذيرات من أن تقليص الثقة الاستهلاكية قد يضر بالنمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأظهرت بيانات من شركة الأبحاث GfK انخفاض ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ مارس، حيث عُزِيَ هذا الانخفاض إلى خطط ريفز لإلغاء مدفوعات وقود الشتاء والتحذيرات من مزيد من القرارات الصعبة في المستقبل.

وعلى الرغم من أن البيانات الرسمية أشارت إلى أن نسبة الدين تجاوزت 100% في العام الماضي، أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن التعديلات الأخيرة تعني أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1961 التي يصل فيها الدين إلى هذا المستوى. 

وحذر مات سوانيل، المستشار الاقتصادي الرئيسي في EY Item Club، من أن الوضع المالي قد يتفاقم في الأشهر المتبقية من السنة المالية.

قال سوانيل: "نحن الآن في منتصف السنة المالية، والوضع المالي في المملكة المتحدة لا يزال يواجه تحديات كبيرة. تشير تحليلات وزارة الخزانة إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا مع نهاية العام". 

وأضاف أنه من المحتمل أن تضطر الحكومة إلى زيادة الإنفاق في الأشهر المقبلة بسبب قبول توصيات بزيادة الأجور في القطاع العام وارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الحكومية.