هيئة رقابية تحذر: الاتحاد الأوروبي فشل في إبطاء الهجرة من أفريقيا رغم إنفاق المليارات

عرب لندن

حذرت هيئة الرقابة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي من أن الهجرة غير الشرعية من أفريقيا لم تتباطأ على الرغم من إنفاق الاتحاد الأوروبي المليارات لمعالجة الأسباب الجذرية لها.

ووفقًا لتقرير صادر عن محكمة الحسابات الأوروبية الذي نُشر يوم الأربعاء، فشل صندوق الطوارئ الائتماني لأفريقيا، الذي أنشأته بروكسل في عام 2015، في ثني المهاجرين أو القيام بما يكفي لحمايتهم من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبهذا الصدد، قالت بيتينا جاكوبسن، كبيرة مراجعي الحسابات في الاتحاد الأوروبي في التحقيق، للصحفيين: "لا تزال المفوضية غير قادرة على تحديد والإبلاغ عن أكثر الأساليب كفاءة وفعالية للحد من الهجرة غير النظامية".

جدير بالذكر بأنه تم إنشاء المبادرة التي تديرها المفوضية الأوروبية بعد أزمة المهاجرين في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص إلى القارة، ومنذ ذلك الحين تضاعفت ميزانيتها تقريبًا من 1.8 مليار يورو إلى 5 مليارات يورو.

وتهدف المبادرة إلى إقناع المهاجرين بعدم القيام بعبور خطير إلى أوروبا من خلال تمويل مشاريع تعالج الفقر والبطالة والصراع في بلدانهم الأصلية.

لكن جاكوبسن تشير إلى ضرورة توجيه المساعدات بشكل أكثر شمولاً إلى ما هو عاجل ومطلوب بالفعل في مناطق محددة ودول محددة. وأضافت: "لم تعالج اللجنة مخاطر حقوق الإنسان بشكل صحيح وهناك نقاط ضعف في دقة واستدامة النتائج المبلغ عنها".

وفي السايق، أبلغ عشرة ضباط عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في أجزاء مختلفة من أفريقيا، لكن اللجنة لم تسجل سوى ادعاء واحد ولم يتمكن المدققون من تحديد ما إذا كانت هذه القضية قد تمت متابعتها.

كما قال ذكر من قبل الأمم المتحدة إن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة وخفر السواحل في ليبيا ساعدت وشجعت على ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، فيما ترفض اللجنة هذا الادعاء.

وبحسب صحيفة التلغراف “The Telegraph” قال المدققون إن المعدات التي يمولها الاتحاد الأوروبي يمكن استخدامها من قبل جهات أخرى غير المستفيدين المقصودين، وأن الموظفين الليبيين المدربين من قبل الأوروبيين قد لا يكونون ملتزمين بمبدأ عدم الإضرار.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن نحو 30 ألف شخص لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط ​​منذ عام 2014.

فيما أكد  المفوضية سعيها إلى تحسين قدرتها على تحديد المخاطر وتخفيفها، بما في ذلك تلك التي تهدد حقوق الإنسان، من خلال توفير مواد إرشادية وتدريبية أكثر تفصيلاً على مستوى القطاعات.

وحتى العام الماضي، ساعد الصندوق في إعادة 73215 مهاجراً طواعية إلى بلدانهم الأصلية. وفي النصف الأول من عام 2023، تم إنشاء أو دعم 11087 وظيفة، معظمها في غينيا والسنغال، بينما تلقى 23266 شخصاً تدريباً على المهارات.