خطة التحول الرقمي للتأشيرات في بريطانيا تثير مخاوف من عواقب مشابهة "لويندراش" على المهاجرين

عرب لندن 

تمت دعوة ملايين المهاجرين للتسجيل في التأشيرات الإلكترونية الجديدة، كجزءًا من خطط الحكومة لرقمنة نظام الحدود والهجرة في بريطانيا اعتباراً من بداية العام المقبل.

وتم تصميم المخطط، الذي سيتم تقديمه في نهاية العام، لاستبدال تصاريح الإقامة البيومترية المادية التي تثبت الحق في الإقامة والإيجار والعمل والمطالبة بالمزايا بتأشيرات إلكترونية رقمية.

فيما حذر الناشطون من أن الوثيقة قد تؤدي إلى فضيحة رقمية مشابهة لفضيحة "ويندراش". 

وفي يوم الأربعاء، نشرت مجموعة الحقوق المفتوحة تقريرًا جديدًا يثير مخاوف من أن الأشخاص الذين لديهم الحق في التواجد في بريطانيا لن يتمكنوا من إثبات ذلك، بسبب العيوب في تصميم التأشيرة الإلكترونية وطرحها وتنفيذها. ودعا مؤلفو التقرير الحكومة إلى وقف الخطة قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2025. 

بينما قول المسؤولون إنهم يقدمون دعمًا قدره 4 ملايين جنيه إسترليني لمجموعة من المنظمات، بما في ذلك لمساعدة الأشخاص المعرضين للخطر الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرة إلكترونية.

تحتاج العديد من مستندات الهجرة المادية مثل تصريح الإقامة البيومتري (BRP)، لأولئك الذين لديهم إذن غير محدد للدخول / البقاء، أو بطاقة الإقامة البيومترية (BRC) لإثبات حقوقهم في الهجرة، إلى الاستبدال الآن.

ولكن هناك قلق خاص بشأن 200 ألف شخص في بريطانيا لديهم وثائق قديمة تثبت حقهم في التواجد هنا، ومن المتوقع أن يتقدموا أولاً بطلب للحصول على BRP ثم يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرات المملكة المتحدة وحساب الهجرة.

وكما حدث مع فضيحة ويندراش، فإن هؤلاء يميلون إلى أن يكونوا من كبار السن الذين قد لا يعرفون أنهم بحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية حتى يحاولون الوصول إلى الخدمات الصحية أو الخدمات العامة الأخرى.

وتقول مجموعة الحقوق المفتوحة إن المستخدمين لا يملكون دليلاً ماديًا أو رقميًا محفوظًا على حالتهم، وبالتالي فهم عرضة لأخطاء البيانات وتعطل النظام واستقرار اتصالات الإنترنت ويتوقعون مئات الآلاف من الأخطاء.

وفي هذا السياق، قالت سارة الشريف، مديرة برنامج العدالة الرقمية للمهاجرين في مجموعة الحقوق المفتوحة: "إن مخطط التأشيرة الإلكترونية هو مشروع حكومي آخر فاشل لتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون له عواقب تغير حياة الآلاف من الناس في المملكة المتحدة.

وأضافت: "مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية بعد أشهر قليلة، نحث وزير الداخلية الجديد على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل منع فضيحة ويندراش الرقمية العام المقبل".

وأوضح الدكتور كوبا جابلونوفسكي، المحاضر في علم الاجتماع الرقمي في جامعة بريستول أن التأشيرة الإلكترونية من المقرر أن تحل محل التوثيق بالحساب. حيث لن يحصل حاملو الحالة على رمز يمكنهم الاحتفاظ به، مثل ملصق جواز السفر أو البطاقة البيومترية.

وبدلاً من ذلك، سيعتمدون على المنطق الخوارزمي لتوليد الحالة عبر الإنترنت من عدد لا يحصى من السجلات المنتشرة في قواعد بيانات متعددة.

وأشار: "أظهر بحثنا أن هذا التصميم عرضة للخلل. لقد حان الوقت لكي يفكر وزير الداخلية في البدائل. يجب إصدار رمز - وثيقة - لجميع حاملي التأشيرات تثبت حالتهم. يمكن أن يكون هذا الرمز رقميًا. إنها الطريقة الوحيدة لضمان عدم تحويلهم إلى غير موثقين بسبب فشل النظام".

ودعت وزيرة الهجرة والمواطنة سيما مالهوترا: "نحث كل من لديه وثائق هجرة مادية على اتخاذ إجراء الآن للتحول إلى التأشيرة الإلكترونية، وأود أن أطمئن أولئك الذين يحتاجون إليها إلى أن المشورة والدعم المجانيين متاحان.

وأكدت: “لا يمكن فقدان التأشيرة الإلكترونية أو سرقتها أو العبث بها، وتسمح لحاملي التأشيرات بإثبات حقوقهم في الهجرة على الفور وبشكل آمن. لن يؤدي التحول إلى تغيير أو التأثير على أو إزالة حقوق العميل الحالية أو وضع الهجرة”.