آلاف المهاجرين في بريطانيا بلا أوراق تثبت وضعهم القانوني.. هل تتكرر فضيحة "ويندراش"؟

عرب لندن

وجدت المحكمة العليا أن وزير الداخلية البريطانية تصرف بشكل غير قانوني من خلال عدم تزويد آلاف المهاجرين بوثائق تثبت وضعهم القانوني.

حيث تأثر مئات الآلاف من المهاجرين بسبب فشل وزارة الداخلية في تقديم المستندات التي تثبت وجودهم في البلاد بشكل قانوني بينما ظلت طلبات تمديد التأشيرة الخاصة بهم جارية - وهو وضع خاص يُعرف باسم "إجازة 3C".

وبحسب صحيفة الميترو "Metro" رفعت مؤسسة رامفيل الخيرية، إلى جانب السيدة سيسيليا أدجي، وهي عاملة في مجال الرعاية الصحية وأم لطفلين تعيش في بريطانيا منذ هجرتها من غانا في عام 2000، دعوى قضائية ضد الحكومة.

وأضافت السيدة أجاي والجمعية الخيرية أن بعض الأشخاص تعرضت وظائفهم للخطر، بينما واجه آخرون صعوبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والإسكان.

وتشبه القصة  فضيحة ويندراش "New Windrush" التي شهدت ترحيل العشرات من الأشخاص خطأً من المملكة المتحدة على الرغم من أنهم عاشوا الغالبية العظمى من حياتهم في البلاد. 

وفي سياق متصل قال القاضي كافانا أمس، أثناء إعلانه حكمه في القضية الأحدث: "الأدلة تثبت بوضوح أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الموجودين تحت مسمى إجازة 3C يعانون من صعوبات حقيقية لعدم قدرتهم على تقديم دليل إثبات فوري على وضعهم كمهاجرين والحقوق المصاحبة".

وأضاف كافانا: "الغرض الأساسي للإطار التشريعي هو أنه يجب أن تكون هناك بيئة معادية وغير ترحيبية لأولئك الذين يتواجدون بشكل غير قانوني ومن لا يحملون وثائق".

لذلك فإن النتيجة هي أن أولئك الموجودين هنا بشكل قانوني لا ينبغي أن يواجهوا بيئة معادية. وأكد "لا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تم توثيقها".

وفي حديثها مع صحيفة الغارديان، قالت السيدة أدجي: "ما مررت به أثناء انتظار تمديد تأشيرتي من قبل وزارة الداخلية كان مرهقًا حقًا، لم أتمكن من إثبات أن لدي الحق في العمل، لذلك تم تعليقي من عملي كعامل دعم للرعاية الصحية مرتين، دون أي إشعار."

وأضافت: "لدي طفلان ويجب أن أضع ميزانيتي بعناية شديدة، لذلك عانينا من مشقة حقيقية عندما توقف راتبي فجأة. 

وأشارت إلى أنها اضطررت إلى اقتراض المال وزيارة بنك الطعام لتدبير أمورها وأسرتها ووصفت التجربة بأنها كانت "مهينة ومخيفة" إذ لم يكن لديها أي طريقة لتثبت لصاحب العمل أنها لا تزال أتمتع بوضع الهجرة الصحيح والحق في العمل.