تخفيض الأجور ونقص الموظفين يثير موجة من الإضرابات في شمالي أوروبا

عرب لندن 

يبدو أن المستشفيات في أوروبا تعاني من صعوبة في إدارة عملياتها والحفاظ على استمراريتها في العمل، سواء في فرنسا أو سلوفينيا أو السويد. 

وتعاني المستشفيات من نقص في الكوادر، وانخفاض في الأجور، وتزايد ساعات العمل الإضافي، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات داخل القطاع الصحي، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وتعتبر الإضرابات في شمال أوروبا نادرة بالمقارنة مع بقية أنحاء القارة.

في السويد، نفذ العاملون في القطاع الصحي إضرابًا هو الأول من نوعه منذ 16 عامًا، احتجاجًا على ظروف العمل والأجور المتدنية، واستمر الإضراب لمدة 78 يومًا في عام 2024.

وعلنت الجمعية السويدية للعاملين الصحيين عن هذا الإضراب بعد أربعة أشهر من مفاوضات غير ناجحة. وصرحت سينيفا ريبيرو، رئيسة الجمعية، بقولها: "كان علينا أن نلجأ إلى الإضراب والدخول في هذا النزاع".

الجمعية، التي تضم 114,000 عضو من ممرضات وقابلات وعلماء الطب الحيوي ومصوري الأشعة، أصدرت قرارًا بحظر العمل الإضافي.

وفي النهاية، نجحت الجمعية في تحقيق تقليص لساعات العمل بنسبة 10٪ لفئة معينة من الأعضاء، وهم من يعملون في النوبات الليلية، بالإضافة إلى زيادة في الأجور بنسبة معينة.

وأوضح توماس زاباتا، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أن هناك تزايدًا في الضغط على المستشفيات الأوروبية.

وقال زاباتا في حديثه لـ "يورونيوز" قال الأخير أن قطاع الرعاية الصحية يواجه أزمة حادة تتمثل في الإضرابات التي تشهدها العديد من الفئات العاملة في هذا القطاع.

وأضاف: "شهدنا زيادة بنسبة 20٪ في عدد الأطباء على مدار السنوات العشر الماضية في أوروبا، وزيادة بنسبة 10٪ في عدد الممرضات. ومع ذلك، فإن الطلب على خدمات المستشفيات يتزايد بشكل أسرع، مما يؤدي إلى فجوة بين الطلب وعدد العاملين".

وفي تقرير إقليمي أصدرته منظمة الصحة العالمية في أوروبا في سبتمبر 2022، تم التحذير من أن الأنظمة الصحية في أوروبا وآسيا الوسطى تواجه "أزمة حادة" تهدد استقرارها.

وأشار التقرير إلى عدة تحديات، بما في ذلك تقدم عمر العاملين في القطاع الصحي، وتدهور صحتهم النفسية نتيجة ظروف العمل الصعبة. في بعض الدول، تفكر تسع من كل عشر ممرضات في ترك وظائفهن.

وشارك آلاف الأطباء في المستشفيات الجامعية الحكومية في ألمانيا في إضراب نُظم في يناير بعد فشل المفاوضات مع إدارات المستشفيات.

وطالبت النقابة بزيادة الأجور بنسبة معينة، وبمكافآت إضافية للعمل في الفترات المسائية وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لأكثر من 20,000 طبيب.

وبعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات، عاد الأطباء للاحتجاج في مارس، حيث شارك حوالي 7000 طبيب من 23 مؤسسة طبية في جميع أنحاء ألمانيا، وفقًا لجمعية "Marburger Bund" الصحية.

في السياق ذاته، بدأ الأطباء وأطباء الأسنان العاملون في النظام الصحي العام في سلوفينيا إضرابًا في يناير، وهو الأطول في تاريخ البلاد. وقد امتنعوا عن العمل الإضافي للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات صحية تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وفي أغسطس، قدمت النقابة مطالب جديدة للحكومة بهدف حماية مهنة الطب، مما زاد من تعقيد الوضع.

وفي فرنسا، أثار قرار الحكومة بتقليص عدد الوظائف المتاحة للأطباء المبتدئين بمقدار 1510 وظيفة غضب طلاب الطب. 

من جانبها أوضحت الحكومة أن هذا القرار جاء نتيجة لانخفاض عدد المتقدمين لاختبارات القبول.

ويعتبر الأطباء المبتدئون طلابًا في السنة السادسة من دراسة الطب، حيث يعملون بدوام كامل في المستشفيات تحت إشراف أطباء متمرسين. ومع انخفاض الوظائف المتاحة، قال بعض الطلاب إن العديد من زملائهم فشلوا في الامتحانات عمدًا.

وفي الوقت نفسه، تم إطلاق عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة فتح هذه الوظائف، وجمعت أكثر من 57,000 توقيع بحلول سبتمبر.

وفي ظل هذه التحديات، قد تضطر فرنسا إلى استقدام أطباء أجانب، وهو ما يراه الطلاب غير عادل بالنسبة لهم وللأطباء القادمين من الخارج.