رئيس الوزراء البريطاني: لن يتم تخصيص تمويل إضافي لـ"NHS" دون إجراء إصلاحات

عرب لندن

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه لن يتم تخصيص تمويل إضافي للخدمة الصحية الوطنية دون إجراء إصلاحات، حيث تعهد بوضع خطة جديدة تمتد لعشر سنوات لها.

وجاء هذا التعهد بعد أن حذر تقرير من أن الوضع في هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" في إنجلترا في "حالة حرجة".

وقال ستارمر إن الخطة الجديدة، التي من المتوقع نشرها في الربيع، ستكون "أكبر إعادة هيكلة للهيئة" منذ تشكيلها.

ومع ذلك، قال المحافظون إن الحكومة بحاجة إلى تحويل "الخطاب إلى عمل" بعد إلغاء خططها لإصلاح الرعاية الاجتماعية وبناء مستشفيات جديدة.

وبحسب شبكة البي بي سي "BBC" حدد السير كير ثلاثة مجالات رئيسية للإصلاح: الانتقال إلى الخدمة الصحية الوطنية الرقمية، نقل المزيد من الرعاية من المستشفيات إلى المجتمعات، وتركيز الجهود على الوقاية من الأمراض.

كان التقرير نتيجة لمراجعة استمرت تسعة أسابيع من قبل اللورد دارزي، وهو جراح مستقل في الخدمة الصحية الوطنية. طلب منه حزب العمال، بعد وقت قصير من الانتخابات، تحديد أوجه القصور في الخدمة الصحية، لكن نطاق اختصاصه لم يمتد إلى التوصل إلى حلول.

وتقدم النتائج التي توصل إليها صورة قاتمة لخدمة يقول إنها تعاني من "مشكلة كبيرة" مع انخفاض الإنتاجية، و"ارتفاع" فترات الانتظار، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ "السيئة" التي تعرض المرضى للخطر.

وفي معرض رده على التقرير خلال خطاب ألقاه في لندن، أشار ستارمر إلى أن المشاكل لن تحل بمجرد المزيد من المال. قائلاً: "لا يمكننا التهرب من التغيير الطويل الأجل. لن يتم حل هذه المشكلة بمجرد المزيد من المال، بل سيتم حلها بالإصلاح".

وقال إن الأمر سيكون "مختلفًا تمامًا" عن كل ما حدث من قبل، وهذا يعني "المزيد من الاختبارات والفحوصات والرعاية الصحية المقدمة في الشوارع الرئيسية ومراكز المدن" إلى جانب إعادة طبيب الأسرة وتقديم الاستشارات الرقمية لمن يريدونها.

وأفاد التقرير إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية أصبحت ضعيفة بشكل مزمن بسبب سياسة التقشف في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخاصة الافتقار إلى الاستثمار في المباني والتكنولوجيا.

كما تقول التقارير إن “NHS” لديها مستشفيات متداعية، وأجهزة مسح ضوئي أقل من العديد من الدول المتقدمة الأخرى، وهي متأخرة سنوات عن القطاع الخاص من حيث الابتكار الرقمي.

وقد ساهم هذا في انخفاض مستويات الإنتاجية في المستشفيات، مع زيادة أعداد الموظفين التي تفوق أعداد المرضى المحتاجين إلى الرعاية.

وهذا يعني أيضًا أن المستشفيات كانت تستهلك قدرًا متزايدًا من الميزانية، في حين كان من الواجب تحويل المزيد من الرعاية إلى المجتمع.

وبهذا الصدد، انتقد اللورد دارزي أيضًا الإصلاحات "الكارثية" التي قدمتها الحكومة الائتلافية في عام 2012، والتي أدت إلى إعادة تنظيم هيكل الإدارة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وعملت كعامل تشتيت لبقية العقد.

وقال إن كل هذا ساهم في دخول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في حالة من الاستنزاف في مواجهة الوباء، مما أدى إلى إلغاء المزيد من العلاجات في المستشفيات مقارنة بأي دولة مماثلة وقائمة الانتظار "المتضخمة"، والتي يبلغ عددها حاليًا 7.6 مليون.

وفي الوقت نفسه، يهدد ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من العديد من الأمراض طويلة الأمد، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي، بإغراق هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إلى جانب ارتفاع مستويات مشاكل الصحة العقلية بين الشباب.

وأضاف دارزي: "على الرغم من أنني عملت في هيئة الخدمات الصحية الوطنية لأكثر من 30 عامًا، فقد صدمت بما وجدته خلال هذا التحقيق - ليس فقط في الخدمة الصحية، ولكن في حالة صحة الأمة".