مايك لينش يتعرض لانتقادات شديدة بعد مقارنة معاملة إسرائيل للفلسطينيين "بالعبودية"

عرب لندن 

تعرض أمين عام RMT، مايك لينش، لانتقادات شديدة بسبب مقارنته معاملة إسرائيل للفلسطينيين بالعبودية، حيث قال لينش إن قرار ديفيد لامي، وزير الخارجية، بإنهاء بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل يشبه تحرير بعض العبيد في القرن التاسع عشر.

في الأسبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها ستعلق 30 من حوالي 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة إلى إسرائيل لوجود خطر واضح من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

وقال لينش في حديثه في حدث هامشي مؤيد لفلسطين في مؤتمر اتحاد النقابات العمالية: "قام  ديفيد لامي بهذا التدخل الكبير الأسبوع الماضي. لن يتم تجديد بعض التراخيص أو سيتم إلغاؤها. بعض التراخيص.. ماذا كانت؟ 30 من أصل 150 أو شيء من هذا القبيل".

وتابع: "إن هذا يشبه وقوف شخص أمامك في أربعينيات القرن التاسع عشر ويقول: سأقوم بإلغاء بعض أشكال العبودية. سأقوم بتحرير بعض الناس. سأقوم بهذا الإجراء، ولكن لن يتم تطبيقه إلا على نطاق ضيق للغاية".

وأضاف في حديثه: "يجب أن نتأكد من أن حزب العمال يشعر بالضغط إذا كنا سنقوم بحملة. وينبغي أن يقوم الحزب بما أعتقد أن العديد من قياداته يرغبون في القيام به بشكل طبيعي.

لذلك، من المهم أن نجعلهم يشعرون بالراحة، حيث إن دعم الشعب الفلسطيني هو فكرة شائعة، تمامًا كما كان الناس في تلك الحركة مرتاحين للتعاطف مع حملة مناهضة الفصل العنصري في السبعينيات والثمانينيات".

فيما وصف وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية تعليقات لينش بأنها "مسيئة للغاية". وقال أندرو ميتشل نقلاً عن صحيفة التلغراف "The Telegraph": "عندما أعلن ديفيد لامي حظر الأسلحة، حذرت من أن هذه المحاولة لإرضاء أجنحة معينة من حركة العمال دون الإساءة إلى إسرائيل سوف تفشل. وتشكل تصريحات ميك لينش في مؤتمر اتحاد النقابات العمالية، والتي أدان فيها الحكومة لعدم المضي قدماً، مثالاً واضحاً على ذلك".

وأضاف: "ومع ذلك، فإن المقارنة التي يعقدها لينش مع العبودية مسيئة للغاية لحليف للمملكة المتحدة. ويتعين على حزب العمال أن ينأى بنفسه عن تعليقات لينش غير العادية على الفور".

كما اعتبر العديد من الشخصيات السياسية أن هذه التعليقات تسيء إلى إسرائيل ومعادية للسامية.

ومن جهة أخرى، أيد مؤتمر النقابات العمالية، عُقد يوم الأربعاء، اقتراحاً يحث الحكومة على إنهاء جميع تراخيص الأسلحة المتداولة مع إسرائيل والاعتراف فوراً بفلسطين كدولة، والمساهمة في حل الدولتين.

وفي كلمته أمام المؤتمر، قال السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط: "بينما نرحب بقرار حكومة المملكة المتحدة بتعليق بعض تراخيص الأسلحة لإسرائيل، فمن غير المعقول ببساطة أن تستمر المملكة المتحدة في تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل، نظراً لما هو واضح للجميع، بما في ذلك وفقاً لمحامي المملكة المتحدة، بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي. هذا التزام قانوني، محلياً ودولياً".