ملايين العمال في بريطانيا يُحرمون من الإجازات مدفوعة الأجر بقيمة 2 مليار إسترليني

عرب لندن

كشف تقرير جديد أن ملايين العمال في المملكة المتحدة يتم "خداعهم" ويحرمون من إجازات مدفوعة الأجر تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار جنيه إسترليني، حيث يتعمد بعض أرباب العمل رفض طلبات الإجازات. وأظهرت الأبحاث التي أجراها الاتحاد العام لنقابات العمال (TUC) أن حوالي 1.1 مليون موظف لم يحصلوا على أي من الإجازات المدفوعة التي يستحقونها خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك تشمل وجود ثقافة في بعض أماكن العمل تجعل العمال يخشون طلب إجازة مدفوعة الأجر خوفًا من التعرض لمعاملة غير عادلة، بالإضافة إلى معاناة الموظفين من أعباء عمل غير واقعية لا تتيح لهم وقتًا كافيًا لأخذ إجازات. كما أشارت الأبحاث إلى أن بعض أرباب العمل يرفضون طلبات الإجازات بشكل متعمد.

ونُشر التقرير بمناسبة بدء مؤتمر الاتحاد السنوي يوم الأحد، وكشف أن "الأسابيع المفقودة" من الإجازات المدفوعة تعادل حوالي 1,800 جنيه إسترليني لكل موظف متضرر.

وأشارت الأبحاث إلى أن العمال من ذوي الخلفيات السوداء والأقليات العرقية (BME) هم الأكثر تضررًا، حيث لم يحصل 6% منهم على أي إجازات مدفوعة خلال العام الماضي، مقارنة بـ4% من العمال البيض. وأظهرت النتائج أن الوظائف التي شهدت أعلى عدد من العمال الذين فقدوا حقهم في الإجازات المدفوعة تشمل نادلي المطاعم (59,000 عامل)، والعاملين في الرعاية المنزلية (55,000)، والمساعدين في المطابخ وخدمات الطعام (50,000). ويشير التقرير إلى أن العمال ذوي الأجور المنخفضة هم الأكثر عرضة لفقدان حقهم في الإجازات المدفوعة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن هذه الأرقام تدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في بعض القطاعات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حقوق العمال في الحصول على إجازاتهم المدفوعة.

صرح بول ناوك، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمال (TUC)، بأن "جميعنا نستحق فرصة للاستراحة من العمل لقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة، لكن أكثر من مليون شخص يعملون قد حُرموا من الإجازات المدفوعة التي يستحقونها، كما حُرم مئات الآلاف من حقوق أساسية أخرى مثل الحصول على الحد الأدنى للأجور."

وأشار ناوك إلى أن الحكومة المحافظة "وقفت مكتوفة الأيدي وتركت أصحاب العمل السيئين يخدعون موظفيهم ويحرمونهم من حقوقهم الأساسية في مكان العمل."

وأضاف أن الوزراء المحافظين كانوا "أكثر اهتماماً بمنع الناس من الحصول على حقوقهم من خلال إدخال تدابير مضادة للنقابات" بدلاً من تمويل الهيئات المسؤولة عن إنفاذ القوانين بشكل صحيح.

واختتم ناوك حديثه بالدعوة إلى تغيير جذري في السياسات قائلاً: "حان الوقت لإعادة ضبط الأمور ووضع حد للسباق نحو القاع الذي تقوده السياسات المحافظة."