ملاك العقارات يحذرون من رفع الإيجارات ردًا على قانون حكومة العمال بشأن "حقوق المستأجرين"

عرب لندن 

حذر ملاك العقارات في بريطانيا، من أنهم قد يرفعون الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع بسبب الإصلاحات المرتقبة التي كشفت عنها حكومة العمال يوم الأربعاء. هذه الإصلاحات قد تحول بعض أجزاء القطاع الخاص للإيجارات إلى ما يشبه "Airbnb" ذات الإيجارات المؤقتة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian” تشمل الإصلاحات المقترحة في قانون حقوق المستأجرين، الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي، حظر الطرد دون سبب وفرض قيود على زيادات الإيجار خلال فترة الإيجار في إنجلترا. 

ويخشى الملاك من أن تتيح العقود المرنة، التي قد تُطبق قريباً، للمستأجرين إنهاء الاتفاقيات بعد شهرين فقط، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 10%.

وبدورها قالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، “إن القانون يهدف إلى إعادة التوازن بين المستأجرين والملاك، وإنهاء حروب المزايدات، والتصدي للملاك غير النزيهين”.

وأضافت “أن حظر الطرد بدون سبب من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الصيف المقبل في أقرب تقدير”.

وتأتي هذه التغييرات بعد مجموعة من الإصلاحات التي وعد بها وزير الإسكان السابق مايكل غوف، خلال الحكومة السابقة، والتي تم تقليصها ثم إلغاؤها تحت ضغط النواب المحافظين.

ومن المتوقع أن يتيح القانون الجديد للمستأجرين حق إنهاء عقود الإيجار بعد شهرين فقط من بدايتها. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الإيجارات في مناطق مثل وسط المدن والمناطق السياحية الساحلية، وفقًا لجمعية الملاك الوطنية.

وأعربت الجمعية الوطنية للملاك، التي تمثل 110 ألف مالك، عن قلقها من أن هذه التغييرات قد تدفع الملاك لرفع الإيجارات في المناطق ذات الطلب المرتفع، حيث قد يستغل المستأجرون العقود القصيرة للانتقال السريع. 

وقال كريس نوريس، مدير السياسة في الجمعية، “النموذج الجديد قد يؤدي إلى ظهور ما يشبه ”Airbnb ذات الإيجارت المؤققتة" إذا كنت بحاجة إلى مكان لمدة شهرين، يمكنك التوجه إلى مالك خاص، [توقيع عقد إيجار] ثم تقديم إشعار فورًا."

وسيتضمن القانون الجديد حظر الطرد بموجب القسم 21، والذي يسمح حاليًا للملاك بطرد المستأجرين دون الحاجة إلى تقديم سبب، وغالبًا ما يُستخدم كرد فعل على شكاوى المستأجرين.

مع ذلك، سيبقى بإمكان الملاك طرد المستأجرين في حالات عدم دفع الإيجار، التسبب في أضرار جسيمة، أو ارتكاب سلوك غير اجتماعي. كما سيُسمح للملاك باستعادة الملكية إذا كانوا يرغبون في بيعها أو الانتقال للعيش فيها.

إذا أصبح القانون نافذًا في الربيع المقبل، فإن حظر الطرد دون سبب قد يبدأ في الصيف. ومن التعديلات الأخرى التي سيتضمنها القانون:

• سيتضمن القانون تحديد مواعيد نهائية للملاك لمعالجة الظروف الخطرة في ممتلكاتهم، وذلك وفقاً لقانون "أواب". سُمي القانون بهذا الاسم تيمناً بطفل توفي نتيجة تأثيرات سامة للعفن.

• السماح للملاك برفع الإيجارات مرة واحدة في السنة فقط وبمعدل "سعر السوق".

• تغريم الملاك حتى 7,000 جنيه إسترليني إذا لم تلبي المنازل "معايير المنازل اللائقة".

• إلغاء الحظر على تأجير الأشخاص الذين لديهم أطفال أو يتلقون إعانات.