عرب لندن
أثار رئيس جمعية رؤساء الشرطة، نيك سمارت، مخاوف بشأن إطلاق سراح 1700 سجين مبكراً في جميع أنحاء إنجلترا وويلز لتخفيف أزمة اكتظاظ السجون.
وقال سمارت أن أطلاق سراح السجناء من دون برنامج واضح سيترك الشرطة للتعامل مع العواقب المتوقعة، حيث قد ينتهي الأمر بمئات السجناء بلا مأوى أو العودة إلى الجريمة.
جاءت تعليقاته بعد أن بدأت أولى عمليات الإفراج المبكر بموجب مخطط "SDS40" صباح الثلاثاء من عشرات السجون في جميع أنحاء البلاد.
وذكر سمارت في المؤتمر السنوي للجمعية: "لقد وُضِع زملائي مرة أخرى في قلب عاصفة لم تكن من صنعهم، مع احتمال اعتقال مجرمين لا يمكن وضعهم في السجن، والتعامل مع تداعيات إطلاق سراح الآلاف من المجرمين في وقت مبكر من اليوم، والعديد منهم ربما دون خطط إعادة تأهيل وإطلاق سراح مناسبة".
فيما قالت وزيرة العدل، شبانة محمود، لأعضاء البرلمان يوم الثلاثاء إن خطة الإفراج المبكر عن السجناء التي دخلت حيز التنفيذ كانت بداية "جهود الإنقاذ" لنظام العدالة المنهار في البلاد.
وأشارت:"لقد فوضت مديري المراقبة باستخدام ترتيبات بديلة بما في ذلك الفنادق الاقتصادية كإجراء مؤقت، للحالات التي سنراها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأبلغت مجلس العموم أن السجناء الذين كانوا بلا مأوى عند إطلاق سراحهم يمكن وضعهم مؤقتًا في فنادق اقتصادية ممولة من دافعي الضرائب إذا لم يكن هناك مساحة كافية في بيوت الكفالة وغيرها من أماكن الإقامة المجتمعية.
ومن جهته، قال مارتن جونز، كبير مفتشي الإفراج المشروط، لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4 إنه "من المؤكد" أن بعض المفرج عنهم مبكرًا سيعودون إلى ارتكاب الجرائم، مضيفًا أن حوالي ثلثهم سيرتكبون جرائم أخرى.
كما قال نشطاء ضد العنف ضد النساء والفتيات والجمعيات الخيرية للمشردين إنهم يستعدون لوابل من تقارير الشرطة عقب عمليات الإفراج المبكر عن المجرمين.
وفي هذا السياق، ذكرت نيكول جاكوبس، مفوضة العنف المنزلي: "أخشى ألا يكون من الممكن إخطار كل ضحية بإطلاق سراح المعتدي عليها وأخشى أن تُترك دون علم، دون الوقت الكافي لطلب الدعم والتوجيه الحيوي".
وبحسب صحيفة الغارديان "The Guardianمن المقرر إطلاق سراح مئات السجناء في أوائل الشهر المقبل في المرحلة الثانية من المخطط. وسط تعرض الوزراء لضغوط لإيجاد حلول طويلة الأجل للمشكلة، وتحذير محافظي السجون من عودة المشكلة في غضون عام ما لم يتم اتخاذ تدابير أخرى.