وزراء بريطانيا "متخوفون" من خطة الإفراج المبكر عن السجناء

عرب لندن 

نقلت مصادر أن وزراء حكومة العمال أعربوا عن قلقهم من خطة الإفراج المبكر لبعض السجناء بهدف حل مشكلة الاكتظاظ يوم الثلاثاء. 

وبحسب ما ورد لصحيفة "التلغراف"، يخشى الوزراء إطلاق سراح 1750 سجينا يوم الثلاثاء بعد قضاءهم 40% من مدة عقوبتهم، ذلك أن الأرقام دلت بأن ما يقرب من 2,000 سجين يتم استدعاؤهم بعد إطلاق سراحهم بسبب خرقهم التراخيص الممنوحة لهم، مما قد يعيد مشكلة الاكتظاظ للساحة مجددا. 

وقال مصدر قضائي رفيع أن الوزراء متخوفون من شيئان، أولهما أن الإفراج المبكر عن السجناء لن يحل المشكلة، لأن الكثير منهم يعودون للزنازين بسبب خرقهم قواعد الفترة التي يكونون فيها تحت المراقبة. 

أما السبب الثاني بحسب المصدر، فيتعلق بارتكاب السجين المفرج عنه مبكرا جريمة خطيرة أخرى. 

وبحسب الأرقام، يرتكب السجناء المفرج عنهم مبكرا أو بعد قضاء مدة حكمهم ما متوسطه 500 جريمة كل عام. 

وتظهر أحدث أرقام وزارة العدل أن عدد عمليات استدعاء السجناء المفرج عنهم لخرقهم قواعد مراقبتهم بلغ 7415 بين يناير ومارس 2024، أي بزيادة قدرها 9 في المائة عن نفس الربع من العام السابق.

وشملت عملية إعادة المجرمين المفرج عنهم والذي أُعيد استدعاؤهم 7,415، أي أكثر من نصف السجناء البالغ عددهم 13,829 سجينا الذين تم إطلاق سراحهم خلال نفس الربع.

وبموجب خطة حكومة العمال الجديدة، سيتمكن السجناء من الإفراج المبكر بعد قضاء 40% من مدة عقوبتهم، بدلاً من 50% كما كان معمولًا به سابقًا. وستتم مراجعة هذه الخطة بعد 18 شهرًا، مع توقع الإفراج عن 5,500 سجين قبل الموعد المحدد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر فقط.

وقد أبدت الجمعية الوطنية مخاوفها لضباط المراقبة من أن هذه الخطة قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، لكن الوزراء حاولوا تقليل هذا الخطر من خلال استثناء المدانين بجرائم خطيرة وعنيفة.

في السابق، أكدت الوزارة أن الخطة الجديدة لن تشمل المجرمين الأكثر خطورة، الذين يقضون ثلثي مدة عقوبتهم في السجن، أو يُفْرَج عنهم بناءً على قرار لجنة الإفراج المشروط. ومع ذلك، تم التأكيد الآن أن هذه القواعد ستشمل أيضًا المجرمين الخطيرين إذا كانوا يقضون عقوبات متتالية ولكن أقصر.