50 نائبا بريطانيا يخططون لعدم التصويت على قرار خفض مخصصات الوقود الشتوى للمتقاعدين

عرب لندن

قد يرفض ما يصل إلى 50 نائبًا من حزب العمال دعم خطة الحكومة المثيرة للجدل لخفض مخصصات الوقود الشتوي للمتقاعدين، على الرغم من حث كير ستارمر للنواب إلى على دعم القرار الذي اعترف بأنه "غير شعبي".

من المتوقع أن يصوت عدد قليل من أعضاء الحكومة ضد السياسة في تصويت يوم الثلاثاء، ويُعتقد أن العشرات يفكرون في الامتناع عن التصويت أو الغياب - على الرغم من أن المتمردين يقولون إن الأعداد في صفوفهم يصعب التنبؤ بها بشكل دقيق، وفقما ذكرت  الغارديان “The Guardian”.

ولكن بعد تعليق عضوية سبعة نواب من حزب العمال في يوليو بسبب التصويت لصالح تعديل الحزب الوطني الاسكتلندي بشأن الحد الأقصى لإعانات الطفلين، فمن المتوقع أن يجلب تمردًا مماثلًا يوم الثلاثاء  نفس العواقب.

وفي السياق، قال أحد نواب حزب العمال: “أتوقع أن يمتنع الغالبية العظمى ممن يتمردون، ويظلوا ضمن الحزب. الامتناع هو التمرد الجديد”.

فيما لم يعلق ستارمر ولا رقم 10 على العقوبة المحتملة للمتمردين قبل التصويت، والتي أثارها معارضة المحافظين رسميًا للخطة الرامية إلى حرمان الجميع باستثناء أفقر المتقاعدين من المدفوعات.

لكن في أول مقابلة تلفزيونية مهمة له منذ توليه منصب رئيس الوزراء، أوضح ستارمر أنه من غير المرجح أن يتسامح مع المعارضة العلنية. وعندما سُئل عما إذا كان سيطبق نفس سياسة إزالة السوط من المتمردين، رد ستارمر: "ستكون هذه مسألة رئيس السوط".

وبهذا صدد، قال ستارمر: "أدرك مدى صعوبة الأمر بالنسبة لبعض الناس. أدرك أنه صعب حقًا بالنسبة لبعض المتقاعدين. ولكن بطبيعة الحال، يعتمدون على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ويعتمدون على وسائل النقل العام. لذا فإن هذه الأشياء ليست منفصلة تمامًا". وكرر الحجة القائلة بأن التكلفة السنوية البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني لخفض مخصصات الوقود الشتوي تعد عنصرًا مهمًا لسد الفجوة المالية بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في موازنة البلاد. 

وقال لشبكة سكاي نيوز: "أنا آسف لأنني سأذهب هذا الأسبوع للتصويت على شيء من شأنه أن يأخذ المال منكم". دعني أخبرك أنه سواء كان الأمر يتعلق بالمتقاعدين أو أي شخص آخر في هذا البلد، فلن يسامحونا إذا تهربنا من القرارات الصعبة الآن وانتهى بنا الأمر بفواتير أكبر".

وقد وقع اثنا عشر نائباً من حزب العمال على اقتراح مبكر لمجلس العموم، وهو وسيلة للتعبير عن الرأي والتعبير عن الانزعاج من الخطة، كما فعل خمسة من النواب الخلفيين الذين تم تعليق عملهم في يوليو/تموز.