قال متحدث باسم وزارة العدل، في وقت لاحق من يوم الجمعة، إن الخطة تم تقييمها من قبل الحكومة السابقة وتنطوي على تكاليف كبيرة.
وجاء في البيان: "ورثت الحكومة الجديدة أزمة في نظام العدالة، مع سجون على وشك الانهيار". بينما ندرس جميع الخيارات العملية لزيادة سعة السجون والحفاظ على سلامة الجمهور، لا توجد خطط لتقديم هذا الإجراء".
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم داونينغ ستريت بأن استئجار زنازين في إستونيا كان سياسة متبعة من قبل الحكومة السابقة، وأن الوزراء الحاليين لم يعلنوا عن "مثل هذه الخطط أو الإعلانات المتعلقة بإستونيا". وأضاف المتحدث: "بشكل عام، نحن ندرس دائمًا الخيارات العملية التي توفر قيمة مقابل المال لدافعي الضرائب".
كان أليكس تشالك، وزير العدل السابق، أول من اقترح إنهاء تهريب المجرمين إلى إستونيا، في مؤتمر المحافظين العام الماضي. وانتقد حزب العمال الفكرة في ذلك الوقت باعتبارها مثالاً على عدم كفاءة المحافظين وقلة الاستثمار، في حين وصفتها مؤسسة إصلاح السجون بأنها "غير مدروسة".
وفي إطار إصلاح نظام العدالة الجنائية، تخطط حزب العمال لبناء المزيد من السجون على المدى الطويل. كما قررت شبانة محمود، وزيرة العدل، إجراء مراجعة مستقلة عاجلة للتشريعات والممارسات المتعلقة بالعقوبة.
جدير بالذكر بأن أعداد السجناء في إنجلترا وويلز قد وصل إلى مستوى قياسي جديد حيث بلغ 88521 شخصًا، بزيادة 171 شخصًا عن الرقم القياسي السابق المسجل في نهاية الأسبوع الماضي.
فيما ذكرت صحيفة التلغراف أن معدل الجريمة المنخفض في إستونيا جعل سجونها نصف فارغة، مما أثار الآمال في أن المجرمين المدانين في إنجلترا وويلز يمكن أن يقدموا دفعة بقيمة 30 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني) للمالية العامة للبلاد.
إلى ذلك، كان من المتوقع أن تناقش محمود وليزا باكوستا، نظيرتها الإستونية، مسألة تأجير السجون على هامش فعالية لمجلس أوروبا في فيلنيوس، ليتوانيا، حسبما زُعم.