نشطاء يضغطون على الولايات المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد تعليق بريطانيا الجزئي

عرب لندن 

تطالب مجموعة من النشطاء في الولايات المتحدة مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين بتمرير قرار مشترك يمنع إتمام صفقة بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار (15.2 مليار جنيه إسترليني) لإسرائيل.

وبحسب ما نشرته صحيفة الغارديان "The Guardian" يضغط النشطاء الأمريكيون على الكونغرس لاتخاذ إجراءات مشابهة لما فعلته بريطانيا من خلال تعليق بعض تراخيص الأسلحة المصدرة لإسرائيل، وذلك بسبب المخاوف من استخدامها في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الدولي الإنساني.

وفي حين ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار بريطانيا تعليق مبيعات الأسلحة ليس له تأثير على سياسة الولايات المتحدة حيث أن البلدين لديهما نظم مختلفة للتحكم في صادرات الأسلحة. إلا إنه من المحتمل أن يزداد غضب إدارة بايدن إذا أصبح قرار بريطانيا محل نزاع محتمل في النقاشات الداخلية الأمريكية حول تعليق مبيعات الأسلحة.

وفي السياق،  قالت آني شيل، من مركز"CIVIC"، إن كلا النظامين صمما لتنفيذ القانون الإنساني الدولي. من الضروري أن تأخذ الولايات المتحدة في اعتبارها أن أحد أقرب حلفائها وجد أن هناك خطرًا واضحًا من أن هذه المعدات يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

وأضافت: "يتعلق هذا الخطر بشكل بالسياسة الخارجية الأمريكية حيث تحظر القانون الدولي على الولايات المتحدة نقل الأسلحة عندما تجد أن الأسلحة قد تُستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي. هذا هو المعيار الذي يشعر أن الحكومة البريطانية أنه قد تحقق، وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية تتجاهل القانون بشكل صارخ".

ومن جهتها، ذكرت أماندا كلاسين، مديرة المناصرة في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، إن المساحة الضيقة الذي يعيش فيه الفلسطينيون في غزة تعني أن خطر انتهاك "التناسب والتمييز"، الذي هو محور القانون الإنساني. 

مشيرة إلى استخدام القنابل بوزن 2000 رطل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إذ إلى أن هناك أسلحة معينة لا توجد طريقة ممكنة للامتثال للقانون الدولي معها.  وأوضحت أن بريطانيا وسياق الوضع في غزة، يشيران إلى أن المحامين سيستمرون في رفع المخاطر الحقيقية المرتبطة باستمرار الولايات المتحدة في بيع الأسلحة.

إلى ذلك، تأمل الحملة أن يشجع قرار بريطانيا مزيدًا من أعضاء الكونغرس على تحدي سياسة الولايات المتحدة. على أقل تقدير، يسعون لجذب دعم عدد كبير من النواب الذين طالبوا بتقليص إمدادات الأسلحة بعد الهجوم الكبير الذي شنته إسرائيل على خيام اللاجئين في رفح جنوب غزة.

في مجلس الشيوخ، يمكن لسيناتور واحد فقط أن يطلب التصويت على القضية، بينما العملية أكثر تعقيدًا في الكونغرس. يتعين إجراء التصويت بحلول الأسبوع الكامل الأخير من سبتمبر. هذا الضغط قد يكون غير مرحب به بالنسبة لحملة كامالا هاريس الرئاسية، حيث تسعى لتجنب قضايا مثيرة للخلاف داخل الحزب الديمقراطي.

جدير بالذكر أن طلبية الأسلحة تتضمن طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18.8 مليار دولار، وقذائف دبابات بعيار 120 مم بقيمة 774 مليون دولار، ومركبات تكتيكية متوسطة الحجم بإجمالي 583 مليون دولار، وذخائر هجوم مباشر مشتركة بقيمة 262 مليون دولار.