انخفاض الخصم على بطاقات رحلات السكك الحديدية اعتبارا من سبتمبر

عرب لندن 

يتجه عدد من مشغلي القطارات لتخفيض الخصومات على بطاقات السفر عبر القطارات، بحسب ما أوردته وكالة "PA" للأخبار. 

ومن المفهوم أن حاملي بطاقات الخصم سيشهدون تخفيضا من 34% إلى 33.4% اعتبارا من 15 سبتمبر. 

ويشمل هذا القرار الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عامًا، والركاب الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، والعائلات التي تسافر مع أطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة والمحاربين العسكريين القدامى.

ويستفيد مشغلو القطارات من تخفيف القيود المفروضة على قطاع السكك الحديدية، مما سيرفع سعر تذاكر السفر. 

ويعني هذا أن رحلة العودة في أي وقت من كارديف إلى لندن سترتفع من 194.15 جنيهًا إسترلينيًا إلى 195.90 جنيهًا إسترلينيًا، بينما سترتفع رحلة العودة من برمنغهام إلى مانشستر من 72.60 جنيهًا إسترلينيًا إلى 73.25 جنيهًا إسترلينيًا.

وتم تحديث قسم الخصومات على بطاقات السكك الحديدية على الموقع الإلكتروني المخصص للاستفسارات المتعلقة بالسكك الحديدية الوطنية في يونيو، حيث أزيلت الإشارات إلى الخصومات البالغة 34 في المائة.

تنص معظم إعلانات بطاقات السكك الحديدية على أن البطاقات توفر ثلث الأسعار المعتادة، لكن الرقم 34 في المائة لا يزال مذكورًا على مواقع بعض الشركات المشغلة، بما في ذلك مواقع سكك حديد إيست ميدلاندز وهيثرو إكسبرس.

بدوره، قال بروس ويليامسون، من مجموعة الضغط"Railfuture" المعنية بتحسين خدمات السكك الحديدية: "في حين أن هذا يمثل زيادة طفيفة للغاية في الأسعار لبعض الركاب، إلا أنها خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وأضاف: "كما يقول الشعار، كل قليل يساعد، فلماذا المخاطرة بإثارة غضب الركاب مقابل بضعة بنسات؟". 

بدوره، قال متحدث باسم "Railcard"، وهي المنظمة التي تدير بطاقات الخصم نيابة عن مشغلي القطارات: "تكلفة بطاقة السكك الحديدية لم ترتفع لأكثر من 10 سنوات وسوف تستمر في تزويد العملاء بخصم يبلغ الثلث على أجرة السكك الحديدية مقابل 30 جنيها إسترلينيا سنويا فقط، وهي تكلفة يمكن استردادها في رحلة واحدة أو رحلتين فقط."

وقال أن صناعة السكك الحديدية "تسعى جاهدة إلى تعزيز دخل الأسعار، الذي لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا."

ومن الجدير بالذكر أن أرقام مكتب السكك الحديدية والطرق، تشير إلى أن الإيرادات بين بداية العام ومارس من العام الحالي بلغت بلغت 10.3 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ 12.7 مليار جنيه إسترليني في عامي 2019 و2020.