حزب العمال يعد بقوانين جديدة تصب في صالح العاملين بحلول الخريف

عرب لندن 

أعلن حزب العمال البريطاني، يوم أمس السبت، عن خطط لتقديم أكبر "أجندة تشريعية متكاملة" للحكومة الجديدة، لتحسين حقوق الموظفين وحماية المستأجرين بحلول الخريف. 

ومع عودة البرلمان من العطلة الصيفية يوم الإثنين، قالت زعيمة مجلس العموم لوسي باول إن الحكومة ستقدم في الأشهر القليلة المقبلة تشريعًا يهدف إلى تحويل السلطة من أيدي أصحاب العمل إلى العمال والسماح للمستأجرين بتحدي الزيادات غير المعقولة في الإيجارات.

وبحسب ما ورد عن "رويترز" سيحظر مشروع قانون حقوق التوظيف عقود العمل الصفرية -وهي العقود التي لا تضمن فيها المؤسسات الحد الأدنى لعدد ساعات العمل لذلك العامل أو الموظف- والتي يعمل بموجبها مليون شخص في بريطانيا. 

كما يهدف مشروع القانون لحماية المستأجرين من التهديد بالإخلاء، وأن يجعل التمييز ضد العائلات التي لديها أطفال أمرا غير قانوني. 

في سياق آخر، تستعد الحكومة الأسبوع المقبل، لتمرير تشريع لإعادة تأميم شبكة السكك الحديدية للركاب تدريجيًا وتعزيز دور هيئة مراقبة الميزانية الرسمية في البلاد.

وستتاح للمشرعين يوم الخميس في مجلس العموم أول فرصة لمناقشة مشروع قانون الطاقة البريطاني، حيث تتطلع الحكومة لإنشاء شركة مملوكة للقطاع العام مدعومة بمبلغ 8.3 مليار جنيه استرليني للمشاركة في الاستثمار في التقنيات الخضراء.

وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، تخطط الحكومة أيضًا لطرح تشريع لتشديد القواعد المتعلقة بأصحاب شركات المياه، وجعلهم يواجهون مسؤولية جنائية في حال انتهاك شركاتهم لوائح الصرف الصحي. 

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة فكرية رائدة تقدم تحليلات اقتصادية، قالت الأسبوع الماضي أن مستقبل العمل بحسب خطط حكومة حزب العمال، والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، لا تزال غامضة وتفتقر إلى التفاصيل العامة. 

وبحسب ما نقلته "الغارديان"، فإن تقريرا صادرا عن معهد "Autonomy" الذي يروج لاقتصاد أكثر عدالة، قال بأن الصفقة الجديدة للعاملين التي روج لها حزب العمال والتي تعهد فيها بتعزيز حقوق العمال، وإنهاء أزمة الأجور والوظائف غير المستقرة، لديها القدرة على نقل سوق العمل في المملكة المتحدة خلال العقد الأخير الذي وصف بأنه استغلالي، إلى سوق أساسه النمو الاقتصادي. 

وعلى الرغم من هذه النبرة الإيجابية، إلا أن التقرير يؤكد بأن التفاصيل الحاسمة لهكذا برنامج لا تزال موضع سؤال، وعليه أن يمضي قدما عمليا إذا كان يمثل أجندة حقيقية هادفة للإصلاح.