الحكومة العمالية تعيد تعزيز قوانين جرائم الكراهية وسط تصاعد معاداة السامية والإسلاموفوبيا

عرب لندن 

تسعى حكومة العمال إلى تعزيز قوانين جرائم الكراهية التي عدلها المحافظون في السابق؛ بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير. وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه الخطوة هو التصدي للإساءة المعادية للسامية والإسلاموفوبيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" تدرس وزيرة الداخلية إيفيت كوبر تبني نهج "عدم التسامح مطلقًا"، الذي يضمن تسجيل الشرطة لحوادث الكراهية المعادية للسامية والإسلاموفوبيا، حتى وإن لم تصل إلى مستوى الجريمة. 

وأكدت مصادر من وزارة الداخلية أن تسجيل هذه الحوادث سيكون فقط عندما يكون "ضروريًا ومتناسبًا" لحماية الأفراد والمجتمعات اليهودية والمسلمة من التعليقات والسلوكيات المسيئة، مع الحفاظ على "الحق الأساسي" في حرية التعبير.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت سويلا برافرمان، عندما كانت وزيرة الداخلية، توجيهات جديدة للشرطة بوقف تسجيل الحوادث لمجرد أن شخصًا ما شعر بالإهانة، وذلك بسبب المخاوف من التضييق على حرية التعبير.

وبموجب التوجيهات السابقة، سيتم تسجيل الحوادث فقط إذا كانت مدفوعة بالعداء المتعمد، وتشكل خطرًا حقيقيًا للتصعيد إلى ضرر كبير.

وتعتقد حكومة العمال أن التوجيهات السابقة تمنع الشرطة من متابعة التوترات بين المجتمعات اليهودية والمسلمة، مما قد يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف والجريمة. ونتيجة لذلك، تُحرم هذه المجتمعات من الحصول على الدعم المناسب من الوكالات المحلية.

وتأتي هذه التحركات في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المعادية للسامية والإسلاموفوبيا بعد السابع من أكتوبر. فقد سجلت الحوادث المعادية للسامية رقماً قياسياً بلغ 4,103 حالات العام الماضي، وهو ضعف الرقم السابق، بينما ارتفعت الحوادث الإسلاموفوبيا ثلاث مرات لتصل إلى 2,010 حالات خلال نفس الفترة.

وبحسب التقارير، طلبت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، مراجعة كيفية تسجيل هذه الحوادث قبل أعمال الشغب التي اندلعت هذا الشهر، والتي تأججت بسبب شائعات كاذبة حول أن المشتبه به في جريمة قتل ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت كان مسلمًا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن ملتزمون بإلغاء قرار الحكومة السابقة بتخفيض مراقبة الكراهية المعادية للسامية والإسلاموفوبيا، خاصة في وقت شهدت فيه معدلات هذه الحوادث زيادة كبيرة".

وأضاف "من الضروري أن تتمكن الشرطة من جمع البيانات حول الحوادث غير الجنائية عندما يكون ذلك ضروريًا ومناسبًا لمنع جرائم خطيرة قد تحدث في المستقبل.”

وأوضحت إيفيت كوبر نهجها الجديد في مكافحة الكراهية قبل الانتخابات، مؤكدةً أن "ليس هناك مكان للكراهية أو التحيز في شوارع بريطانيا". 

وأضافت: “يجب أن نكون غير متسامحين مطلقًا مع معاداة السامية والإسلاموفوبيا، ومع أي شكل من أشكال الكراهية التي تدمر الأرواح، وتفسد المجتمعات في المملكة المتحدة. لذلك، تطالب حكومة العمال باتخاذ إجراءات أكثر قوة لمكافحة ومراقبة الكراهية، لضمان عدم تصعيد التوترات أو نشر بذور الكراهية في مجتمعاتنا.”

ومن المتوقع أن تُوضَع التوجيهات الجديدة بالتشاور مع كلية الشرطة، وهي الهيئة المسؤولة عن وضع المعايير الوطنية. ستُمنح الشرطة سلطة تقديرية في كيفية تطبيق هذه التوجيهات، مع إمكانية تسجيل تفاصيل شخصية للمعتدين المتكررين بناءً على تقدير القوات.