ارتفاع بنسبة 10% في فواتير الطاقة في بريطانيا اعتبارًا من أكتوبر 2024

عرب لندن

ستبدأ الأسر في بريطانيا العظمى فترة ما قبل الشتاء بزيادة بنسبة 10% على أسعار فواتير الطاقة الخاصة بها بعد أن أعلنت الهيئة التنظيمية للصناعة "Ofgem" رفع سقف أسعار الطاقة اعتبارًا من أكتوبر القادم.

وبموجب سقف السعر الجديد، سترتفع فاتورة الطاقة السنوية المتوسطة إلى 1717 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للغاز والكهرباء، بزيادة 149 جنيهًا إسترلينيًا عن مستواها الحالي البالغ 1568 جنيهًا إسترلينيًا، والذي كان ساريًا منذ يوليو.

وبينت "Ofgem" إن الأسباب الرئيسية وراء الزيادة - والتي تعادل حوالي 12 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا - كانت ارتفاع أسعار سوق الطاقة الدولية، بسبب التوترات السياسية المتزايدة والأحداث الجوية المتطرفة.

ومن جهته حث الرئيس التنفيذي للهيئة، جوناثان برييرلي، المستهلكين على البحث والنظر في اختيار تعريفة ثابتة يمكن أن توفر لهم المال. وقال: "يجب على أي شخص يواجه صعوبة في دفع الفواتير التأكد من حصوله على جميع المزايا التي يحق له الحصول عليها، وخاصة ائتمان المعاش التقاعدي، والاتصال بشركة الطاقة الخاصة به لمزيد من المساعدة والدعم".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، وضع خطط لتقييد مدفوعات الوقود الشتوي. والتي من المتوقع أن تترك مئات الآلاف من المتقاعدين يواجهون تكاليف طاقة أعلى بشكل كبير خلال الأشهر الباردة، وفقًا لناشطي مكافحة فقر الوقود في "العمل الوطني للطاقة".

كما كشفت "Ofgem" عن الخيارات التي تدرسها بعد استشارة أطلقتها في نوفمبر الماضي حول الرسوم الثابتة للطاقة التي انتقدت كثيرًا، والتي تدفعها كل أسرة بغض النظر عن كمية الطاقة التي تستخدمها.

من التغييرات المحتملة هو تحويل بعض التكاليف إلى السعر لكل وحدة بدلاً من ذلك، ولكن الهيئة حذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة فواتير الطاقة بنسبة 10% لـ 500 ألف أسرة فقيرة، وسيؤثر بشكل كبير على الأسر الضعيفة التي تحتاج إلى استخدام المزيد من الطاقة، وفقما ذكرت صحيفة الغارديان "The Guardian".

بدورها قالت جيليان كوبر، مديرة الطاقة في “Citizens Advice”: "ستكون فواتير الطاقة الآن أعلى بنحو الثلثين مما كانت عليه قبل الأزمة، ومع مستويات قياسية من ديون الطاقة وإزالة الدعم السابق".

مضيفة: "تظهر أبحاثنا أن الناس قلقون للغاية بشأن زيادات الأسعار لدرجة أن واحدًا من كل أربعة يقولون إنهم قد يضطرون إلى إيقاف تشغيل التدفئة والمياه الساخنة هذا الشتاء".

وأشار وزير الطاقة، إيد ميليباند، إلى أن ارتفاع سقف الأسعار هو نتيجة مباشرة لسياسة الطاقة "الفاشلة" التي ورثتها الحكومة الحالية من المحافظين، والتي تركت البلاد تحت رحمة أسواق الغاز الدولية، على حد تعبيره.

قائلاً بأن الحل الوحيد لخفض الفواتير وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال في مجال الطاقة يأتي من خلال سعي الحكومة لتوفير الطاقة النظيفة والمحلية.