الشرطة البريطانية تحذر من تأثير اكتظاظ السجون على قدرتها في تنفيذ الاعتقالات

عرب لندن 

تواجه الشرطة البريطانية قلقاً من أن يؤدي اكتظاظ السجون إلى صعوبة في إجراء الاعتقالات، مما قد يستدعي تطبيق تدابير طارئة إضافية. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” يعتقد المسؤولون أن وزارة العدل قد تحتاج لتفعيل خطة طوارئ جديدة تُسمى "عملية برينكر"، والتي لم تُستخدم من قبل.

وبموجب خطة "برينكر"، يمكن للشرطة احتجاز المشتبه بهم في زنازينها لأكثر من 24 ساعة دون تقديمهم إلى محكمة الصلح، حتى يتوفر مكان في السجن إذا وُضِعُوا رهن الاعتقال. 

وسيتطلب الأمر تطبيق نظام إدارة سجون يسمح بدخول نزيل واحد فقط إلى السجن مقابل خروج نزيل آخر، مما يعني ضرورة تقديم تقارير يومية عن عدد الأماكن المتاحة. في بعض الحالات، قد يكون من الضروري نقل المشتبه بهم عبر البلاد في مركبات مؤمنة للعثور على زنزانة خالية.

وأشارت مصادر في الشرطة إلى أن تفعيل خطة "برينكر" قد يكون قريباً، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت خطة الإفراج المبكر، التي تبدأ في 10 سبتمبر، ستتمكن من تجنب الحاجة لتفعيل "برينكر".

وذكرت صحيفة "التليغراف" أن هناك قلقاً من أن خطة الإفراج المبكر قد لا تأتي في الوقت المناسب، مما قد يسبب تأثيراً مباشراً على الشرطة، ويعطل النظام القضائي الجنائي.

وفي هذا السياق، صرح فيل جونز، المسؤول عن الاحتجاز في اتحاد الشرطة، بأن استخدام زنازين الشرطة للاحتفاظ بالمشتبه بهم لفترات أطول قد يؤثر على قدرة الضباط على إجراء الاعتقالات واحتجاز الجناة. 

وأضاف أن استمرار احتجاز السجناء في زنازين الشرطة قد يتسبب في عدم القدرة على أداء المهام بشكل طبيعي.

ومن ناحية أخرى، تعتقد وزارة العدل أنها ستتمكن من تجنب الحاجة لتفعيل خطة "برينكر" حتى بعد 10 سبتمبر، على الرغم من أن مصادر في النظام القضائي أكدت أن الوضع حساس للغاية. من المتوقع أن يُفْرَج عن نحو 2000 سجين في أوائل الشهر المقبل، مما سيضيف 2000 مكان إضافي في السجون. بعد ذلك، سيُفْرَج عن ما يصل إلى 1700 سجين آخر في 22 أكتوبر. 

ويُتوقع أن تتيح خطة الإفراج المبكر، التي تنص على الإفراج عن السجناء بعد قضاء 40% من مدة عقوبتهم بدلاً من نصفها، توفير حوالي 5500 مكان إضافي بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة العدل لشراء الوقت للوزيرة سابانا محمود، التي تعمل وزارتها على مراجعة الأحكام القضائية بهدف بناء سجون جديدة. وأُطْلِقَت عملية "الفجر المبكر" بعد الاضطرابات التي شهدتها إنجلترا إثر طعن ثلاث فتيات صغيرات في ساوثبورت بتاريخ 29 يوليو.

فيما يخص الاضطرابات، أفادت لجنة رؤساء الشرطة الوطنية (NPCC) يوم الثلاثاء الماضي بأن 1165 شخصاً اُعْتُقِلُوا بسبب الاضطرابات العنيفة، ووُجِّهَت التهم إلى 703 منهم حتى الآن. 

وأكد نائب قائد الشرطة نيف كيمب أن الشرطة ستستمر في اعتقال أي شخص يحتاج إلى اعتقاله للحفاظ على سلامة الجمهور، بما في ذلك مراقبة الاحتجاجات والفعاليات.

من جهتها، أكد وزيرة ويلز، جوي ستيفنز، أن عملية "الفجر المبكر" ستكون "تدبيراً قصير الأجل"، وتعهدت بعدم الإفراج عن أي شخص يشكل تهديداً للجمهور. وأوضح أن أي شخص يُعتبر خطراً على الجمهور لن يُفرج عنه بل سيُحتجز في مركز شرطة حتى يُستدعى إلى المحكمة.

في تصريح له، قال متحدث باسم وزارة العدل: "الحكومة الجديدة ورثت نظاماً قضائياً يعاني من أزمة، وقد اضطرت إلى اتخاذ إجراءات صعبة ولكن ضرورية لضمان استمرار قدرتنا على احتجاز المجرمين الخطرين وحماية الجمهور. يعمل موظفو النظام القضائي بجد، وستواصل الحكومة دعمهم حتى تدخل التغييرات حيز التنفيذ في 10 سبتمبر."