دبلوماسي بريطاني مستقيل: "إسرائيل ترتكب جرائم حرب منظمة" وأطالب بوقف مبيعات الأسلحة

عرب لندن 

قال دبلوماسي بريطاني استقال مؤخرا بسبب فشل الوزراء في حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل، أن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب منظمة" في غزة، وفقا لما نقلته "الغارديان". 

وقال مارك سميث الذي استقال من منصبه كمسؤول في مكافحة الإرهاب في السفارة البريطانية في دبلن، لـ "بي بي سي" اليوم الإثنين بأن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي". 

وقال سميث لبرنامج اليوم على راديو 4: "عندما تنظر إلى ما يعتبر أنه جريمة حرب، فمن الواضح تمامًا حتى مما تراه في المصادر المفتوحة على شاشة التلفزيون، أن دولة إسرائيل ترتكب جرائم حرب على مرأى من الجميع."

وأضاف: "أي شخص يمتلك نوعا من الفهم الأساسي لهذه الأمور يمكنه أن يرى أن هناك جرائم حرب تُرتكب، ليس مرة واحدة، ولا مرتين، وليس عدة مرات، ولكن بشكل علني ومنتظم".

وأصبحت استقالة سميث علنية بعد تسرب رسالة بريد الكترونية خلال نهاية الأسبوع، تشير إلى استقالته والتي اتهم فيها كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية "بنيتهم ارتكاب إبادة جماعية علنا".

وأرسل سميث الرسالة إلى مئات المسؤولين والمستشارين، وقال فيها "لا يوجد مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ومع ذلك فهي مستمرة بطريقة ما."

وجاءت الاستقالة في الوقت الذي تجري فيه الحكومة البريطانية مراجعة لقواعد ترخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

حيث دعا ديفيد لامي، وزير الخارجية الحالي، إلى "وقف مؤقت" للمبيعات، لكن منذ توليه منصبه قال إنه يبحث فرض قيود على "الأسلحة الهجومية في غزة".

وقد تأخرت مراجعة لامي بسبب "اتساع أزمة الشرق الأوسط" وبسبب الصعوبة القانونية في التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية.

وبينما تستمر هذه المراجعة، قدم محامون دعاوى إلى المحكمة العليا في لندن بشأن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفيات وعدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر. ويسعى المحامون إلى الحصول على أمر من المحكمة بمنع المزيد من مبيعات الأسلحة بسبب اعتقادهم أنها تستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وقد جمد موظفو الخدمة المدنية البريطانية عمليات معالجة تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، حتى الانتهاء من المراجعة الحكومية لهذه الخطوة.