تغريم جمعية إسكان بريطانية لتقاعسها عن إصلاح نافذة مما أدى إلى إصابات خطيرة للأسرة

عرب لندن 
 

فرضت السلطات البريطانية غرامة على جمعية الإسكان "كلاريون"، وهي الأكبر في بريطانيا، بعد أن كشفت هيئة الرقابة عن تقاعسها في إصلاح نافذة غرفة نوم طفل لمدة أربع سنوات، مما أسفر عن انتشار العفن في المنزل وتسبب في إصابات خطيرة لأفراد الأسرة التي تعيش فيه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ أظهرت التحقيقات أن "كلاريون" لم تتعامل بسرعة مع المشكلة، إذ تركت النافذة مغطاة بألواح خشبية رغم الشكاوى المتكررة من المستأجر. وأوضح المستأجر أن العفن الناتج عن ذلك زاد من سوء حالته الصحية، مما أدى إلى تفاقم مرض الربو لديه وأثر سلبًا على الصحة النفسية لابنه.

وفي بيانها، اعتذرت جمعية "كلاريون" للأسرة المتضررة، قائلة: "نعتذر بصدق للمستأجر وعائلته. استغرق حل المشكلة وقتًا أطول مما ينبغي، وكانت اتصالاتنا غير مرضية. ومنذ ذلك الحين، قمنا بإجراء تحسينات لضمان عدم تكرار هذا الأمر في المستقبل."

تندرج هذه القضية ضمن مجموعة من حالات "سوء الإدارة الجسيم" التي أبرزها أمين المظالم السكني، مشيرًا إلى أن بعض مالكي العقارات الاجتماعية لم يكونوا مستعدين للامتثال لتشريعات "قانون أواب"، التي تلزمهم بإصلاح المخاطر الصحية الخطيرة في المنازل بسرعة.

ويحمل القانون  اسم "أواب إسحاق"، الطفل البالغ من العمر سنتين الذي توفي في عام 2020 بسبب تعرضه للعفن في منزل عائلته. في ذلك الوقت، تجاهل مالك العقار "روتشدايل بوروهوايد هاوسينج" شكاوى الأسرة وألقى باللوم عليهم في حدوث العفن. لاحقًا، اعتذرت الجمعية عن تقصيرها في حماية أواب وعائلته، وأعلنت تسريع أعمال الإصلاح في المنطقة التي كانوا يعيشون فيها.

أوضح أمين المظالم السكني، ريتشارد بلاكواي، أن الملاك غالبًا ما "يفقدون الاهتمام بالإنسان" في مثل هذه القضايا، حيث يركزون على "المبنى بدلًا من الأفراد الذين يعيشون فيه"، مما يعرضهم لخطر تجاهل التزاماتهم القانونية تجاه المستأجرين.

وأشار بلاكواي إلى أن التحقيقات كشفت التأثيرات الجسدية والنفسية الناتجة عن النوافذ المتضررة والرطوبة والعفن، حيث يعيش السكان في ظروف غير آمنة، بدون ضوء طبيعي أو تهوية، بسبب تغطية النوافذ بالألواح لسنوات وتأخير الإصلاحات.

في حالات أخرى، فشلت جمعية "L&Q" في إصلاح النوافذ التي كانت بحاجة للاستبدال منذ أكثر من عقد، وتأخر مجلس "تاور هامليتس" بشكل غير معقول في إصلاح نافذة لأحد العقارات لمدة 134 أسبوعًا، مما أدى إلى تعويض المستأجرين.

كما تم تغريم جمعية "أكسنت" بسبب إبقائها نافذة لعائلة لديها طفلان معاقان مغطاة بالألواح لمدة تسعة أشهر بعد تعرضها للتلف. وادعت الجمعية بشكل خاطئ أن المقيمين كانوا مسؤولين عن إصلاح الزجاج.

وقد تعهدت الحكومة العمالية بتمديد "قانون أواب" ليشمل الملاك الخاصين، بعد أن كان يطبق فقط على الملاك الاجتماعيين.