عرب لندن
كشفت صحيفة "ميل أون صنداي" من خلال تحقيق سري أجرته، قيام بعض الأطباء العامين حول المملكة بتوقيع تقرير طبي مرضي مقابل 25 جنيها إسترلينيا للأشخاص الراغبين في أخذ إجازة من العمل والذهاب "إلى الشاطئ" على حد قول الصحيفة.
وبحسب التحقيق، تبين أن أسعار التقارير المرضية التي يحصل عليها بعض الأطباء العاملين لدى العيادات العامة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS"، تتراوح بين 25 و 55 جنيها إسترليني لكل تقرير.
واستطاعت صحافية تابعة لصحيفة "ميل أون صنداي" الحصول على تقارير مرضية من سبعة أطباء مختلفين عبر الإنترنت، بعد أن أخبرت كل منهم أنه يعاني من أعراض التوتر والقلق.
وتدير تلك التقارير شركة أسترالية تدعى "Updoc" والتي تقدم تقارير مرضية مقابل 24.95 جنيها إسترلينيا، إلى جانب عدد من التقارير الأخرى مثل إحالات إلى الأطباء المتخصصين أو شهادات خلو من الأمراض.
وبحسب ما يقوله الموقع، استخدم أكثر من 10 آلاف بريطاني خدمات
وتمنح المنصة الأطباء "أجورًا تنافسية" و"ساعات عمل مرنة" مقابل إصدار الرسائل الطبية.
وأصدر الدكتور رافيكومار رافيندران، أخصائي الغدد الصماء، تقريرا مرضيا لمراسل صحيفة ميل أون صنداي، مدعيًا أنه "راجع" تاريخها الطبي و"قرر أنها ليست على ما يرام وغير صالحة للعمل".
وقال الدكتور رافيندران للصحيفة إنه يكتب تقريرن مرضيين أسبوعيا من خلال موقع "Updoc" لأن "الأمر يتعلق بمساعدة الجمهور لأنهم غير قادرين على الحصول على مواعيد مع طبيبهم العام عندما يكون لديهم مشاكل صحية خطيرة".
كما قالت الصحيفة أن طبيبا عاما يعمل في مستشفى جامعة هوميرتون، يعمل لدى موقع ويب يسمى Home2Lab - والمملوك لشركة SomDoc - وقع على تقرير مرضي لمدة أسبوعين بعد أن قدمت المراسلة مقطع فيديو مدته 30 ثانية قائلة إنها تريد إجازة بسبب التوتر.
يقول الموقع "لا يلزم تحديد موعد" تصدر التقارير الطبية "في نفس اليوم" بتكلفة 44 جنيهًا إسترلينيًا.
وقال متحدث باسم "Home2Lab" إن خدمات المنصة "تتوافق تمامًا مع توجيهات المجلس الطبي العام" وأن "الأطباء يعملون عمومًا بحسن نية وليس من عادتهم عدم تصديق المرضى".
وفي سيناريو مماثل، قام طبيب عام يعمل بشكل خاص لدى "ZoomDoc"، بتوقيع تقرير مرضي بعد مكالمة فيديو مدتها 30 ثانية، حيث ادعى التحقيق أن الأمر تم في غضون سبع دقائق من انتهاء المكالمة.
وقال متحدث باسم "ZoomDoc" إن الشركة ساعدت في تقليل الضغط على خدمات "NHS" وأنها "وفرت ما يقرب من 8500 ساعة من وقت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في العام الماضي وحده".
وأضاف: "نتوقع من الناس أن يكونوا صادقين ودقيقين عند الإبلاغ عن أعراضهم، تمامًا مثل أي خدمة أخرى تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية".