بريطانيا وإيطاليا تخططان لإعادة هيكلة "وكالة الشرطة الأوروبية" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

عرب لندن 

كشفت مصادر أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ونظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، يخططان لإعادة توجيه عمل وكالة الشرطة الأوروبية "اليوروبول" لتكون أولويتها مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

بينما يعمل ضباط "يوروبول" حاليًا على قضايا متنوعة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات، يسعى كل من ستأتمر وميلوني إلى توجيه تركيز الوكالة بشكل أكبر نحو استهداف مهربي البشر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ اقترحت ميلوني إما إعادة هيكلة شاملة لـ"اليوروبول" لتصبح مهمتها الرئيسية مكافحة الهجرة غير الشرعية أو تكليفها بمهمة خاصة في هذا المجال. 

وكان ستارمر قد أعرب عن دعمه لهذا الاقتراح خلال اجتماعهما الشهر الماضي، وطرح فكرة تنفيذ عمليات مشتركة بين ضباط من المملكة المتحدة و"يوروبول".

 ويعكس هذا المخطط توجه الحكومة البريطانية الجديد في التعامل مع ملف الهجرة بعد أعمال الشغب الأخيرة. ففي يوم الأحد الماضي، عبر 703 مهاجرين القنال الإنجليزي، وهو أعلى عدد يسجل في يوم واحد منذ تولي ستارمر منصبه في 5 يوليو.

ورغم أن الحكومة نفت وجود علاقة بين هذه الأرقام وإلغاء برنامج ترحيل المهاجرين إلى رواندا، إلا أنها حذرت من احتمال زيادة عدد الوافدين عبر القوارب الصغيرة خلال هذا الصيف. 

وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن ستارمر لا يخطط لإلقاء خطاب حول الهجرة، محذرًا من الخلط بين القلق المشروع بشأن الهجرة وأعمال الشغب.

  ويستعد وزير الأمن السابق، توم توجندهات، والمرشح لقيادة حزب المحافظين، لإلقاء خطاب يوم الثلاثاء يدعو فيه إلى بدء حوار وطني حول أسباب الشغب، مؤكدًا على أهمية كشف هوية ودوافع مرتكبي أعمال العنف بوضوح.

وفي سياق متصل، كانت ميلوني قد بنت علاقة عمل وثيقة مع رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، حيث عملا معًا على تعزيز موقف أوروبي مشترك بشأن الهجرة. وفي سبتمبر الماضي، زار كير ستارمر برفقة وزيرة الداخلية، ييفيت كوبر، مقر "يوروبول" في لاهاي لإجراء محادثات حول مكافحة شبكات تهريب البشر.

ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال تتعاون بشكل وثيق مع "يوروبول". وكانت وزيرة الداخلية، ييفيت كوبر، قد أعلنت عن زيادة بنسبة 50% في عدد الضباط من وكالة الجريمة الوطنية البريطانية الذين سيتم إعارتهم لـ"يوروبول". كما عقدت كوبر محادثات مع المديرة التنفيذية لـ"يوروبول"، كاثرين دي بول، بعد توليها منصبها، مما يؤكد على أهمية هذا التعاون.

ويسعى ستارمر إلى "إعادة ضبط" العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أوسع. وأي اتفاق جديد بشأن تفويض "يوروبول" سيحتاج إلى دعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن "يوروبول"، التي تضم أكثر من 1,400 موظف، لا تستطيع بدء التحقيقات بمفردها، بل تقتصر مهمتها على دعم التحقيقات التي تطلقها الدول الأعضاء في الاتحاد، كما أنها لا تملك صلاحية اعتقال مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأفادت مصادر حكومية إيطالية أن المحادثات ركزت على كيفية تعزيز فعالية "يوروبول" في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك توسيع التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية: "العصابات الإجرامية تقوض أمن حدودنا وتعرض الأرواح للخطر، كما رأينا مؤخرًا في القنال الإنجليزي. هذه العصابات تمكنت من بناء شبكة إجرامية تمتد عبر حدودنا وداخل أوروبا وخارجها، وقد أفلتت من العقاب لفترة طويلة جدًا".

وأضاف المتحدث: "نحن ملتزمون بإطلاق عمليات كبيرة جديدة لملاحقة العصابات والقوارب والأموال. ستتولى قيادة أمن الحدود تنسيق الجهود بين وكالات الاستخبارات، وكالة إنفاذ الهجرة، حرس الحدود، الشرطة، ووكالة الجريمة الوطنية لتعزيز أمن حدودنا. كما نعمل على زيادة التعاون مع 'يوروبول' لتنفيذ عمليات جديدة على مستوى القارة."

واختتم المتحدث بالقول: "الحكومة المحافظة السابقة فشلت في وضع خطة شاملة لملاحقة العصابات، وقد سمح لهم بالإفلات من العقاب لفترة طويلة جدًا. هذا الوضع سيتغير الآن."