بريطانيا: زيادة 40% في عدد الموظفين الحكوميين برواتب تفوق 100 ألف إسترليني في السنة!

عرب لندن 

ارتفع عدد الموظفين الحكوميين في بريطانيا الذين يتقاضون أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا بنسبة تزيد عن 40% خلال العام الماضي. ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ عدد هؤلاء الموظفين 2,915 موظفًا حتى مارس 2024، بزيادة قدرها 870 موظفًا مقارنة بالعام السابق. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”`Telegraph“ تمثل هذه الزيادة أكبر ارتفاع سنوي في تاريخ القطاع الحكومي البريطاني، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وخطط الحكومة لتقليص الإنفاق في مجالات أخرى.

وأكدت الحكومة أنها ستمنح كبار الموظفين الحكوميين زيادة في الأجور بنسبة 5.5%، وهي زيادة تفوق معدل التضخم. في العام الماضي، تراوحت زيادات الأجور بين 3.82% و8.7%.

وأثارت هذه الأرقام تساؤلات حول فعالية الإنفاق في القطاع الحكومي، خاصةً أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة قد زاد أكثر من أي وقت مضى منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير في عام 2007.

وكشف تحليل أجراه تحالف دافعي الضرائب ”TPA“ أن عدد الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب تتجاوز 100 ألف جنيه إسترليني قد زاد بشكل أكبر في العام الماضي مقارنةً بالخمسة أعوام السابقة مجتمعة.

وارتفع عدد الموظفين الذين يتقاضون بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني إلى حوالي 2,625 موظفًا، بزيادة عن 1,850 موظفًا في العام السابق. كما زاد عدد الموظفين الذين يتقاضون بين 150 ألفاً و200 ألف جنيه إسترليني إلى 260 موظفًا، بزيادة قدرها 85 موظفًا عن العام الماضي. وبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني 50 موظفًا.

وتشمل قائمة الموظفين الحكوميين البارزين الذين يتقاضون رواتب مرتفعة كلاً من كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي، وأماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا، وسيمون كيس، الأمين العام لمجلس الوزراء. كما يتقاضى كل من أنطونيا روميو، الأمينة العامة الدائمة في وزارة العدل، وريتشارد هيوز، رئيس مكتب مسؤولية الميزانية، رواتب تفوق 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وأشارت الأرقام إلى أن عدد الموظفين الحكوميين قد ارتفع بأكثر من 23 ألف موظف خلال العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 542,840 موظفًا، بزيادة قدرها 4.4%. هذه الزيادة هي الأكبر في عدد الموظفين خلال عقد من الزمن، باستثناء فترة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من تعهد الحكومة السابقة بتقليص عدد الوظائف الحكومية بمقدار 66 ألف وظيفة والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وصرّح جريج سميث، وزير الأعمال في حكومة الظل ونائب حزب المحافظين عن باكينغهام، قائلاً: "تُظهر هذه الأرقام تضخمًا كبيرًا في حجم الجهاز الحكومي وزيادات كبيرة في الرواتب. سيشعر الجمهور بالدهشة حيال هذه الأرقام".

كما ألغت حكومة حزب العمال الشهر الماضي تعهدها بتقليل عدد الموظفين الحكوميين، مما أثار مخاوف من أن المشكلات المتعلقة بالبيروقراطية في وايتهول قد تزداد سوءًا قبل أن تتحسن.

ورغم زيادة عدد موظفي الخطوط الأمامية بنسبة 8%، فإن هذه الزيادة تظل أقل بكثير من الزيادة في عدد الموظفين الإداريين. بلغ عدد موظفي الاتصالات في الخدمة المدنية 4,850 موظفًا حتى مارس 2024، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، وهو ما يمثل حوالي واحد من كل 100 موظف حكومي في وايتهول.

وقد عبّر جون أوكونيل، الرئيس التنفيذي لتحالف دافعي الضرائب، عن استغرابه من هذه الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين الحكوميين، قائلاً: "سيفاجأ المكلفون بحجم الزيادة الضخم في الجهاز الحكومي رغم الأداء الضعيف للمؤسسة. ومع زيادة عدد البيروقراطيين في المكاتب الخلفية والمسؤولين الكبار، يتضح سبب عدم تحسن الخدمات في الخطوط الأمامية."

وبدوره أكد متحدث باسم الحكومة أن "التركيز الكامل للحكومة ينصب على تنفيذ التغييرات الضرورية، وسنضمن توفير الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك". وأعلن المتحدث عن خطط فورية لوقف جميع الإنفاق غير الضروري على الاستشارات الحكومية في السنة المالية 2024/25، وتقليص الإنفاق على الاستشارات بنسبة 50% في السنوات المقبلة. يهدف هذا الإجراء إلى توفير 550 مليون جنيه إسترليني في 2024-2025 و680 مليون جنيه إسترليني في 2025-2026.

كما تعتزم الحكومة تطوير خطة استراتيجية لتحسين كفاءة وفعالية الخدمة المدنية. ستشمل هذه الخطة إجراءات جريئة لتحسين المهارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتطوير الخدمات العامة. الهدف من هذه الاستراتيجية هو تعزيز أداء الخدمة المدنية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

4o