انخفاض أعداد المتقدمين للعمل والدراسة في المملكة المتحدة بأكثر من الثلث

عرب لندن

شهدت أعدد العمال والطلاب الأجانب المتقدمين للقدوم إلى المملكة المتحدة انخفاضًا بعد القيود التي فرضتها الحكومة السابقة على تأشيرات الدخول.

حيث انخفض عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات العمال المهرة، والعاملين في مجال الصحة والرعاية، والدراسة بأكثر من الثلث في يوليو إلى 91,300 مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب صحيفة الغارديان “The Guardian” كان الانخفاض ملحوظًا بشكل خاص في طلبات تأشيرات الصحة والرعاية الشهرية، إذ تراجعت بنسبة 82% إلى 2,900 في يوليو، بينما انخفض عدد المتقدمين للدراسة في المملكة المتحدة بنسبة 15% إلى 69,500.

حظرت حكومة ريشي سوناك المحافظة على القادمين للدراسة في المملكة المتحدة وأولئك الذين يحملون تأشيرات صحية ورعاية من إحضار أفراد الأسرة ولا يخطط حزب العمال خطط لتغيير هذه السياسة.

إلى ذلك، وجدت الأرقام الأولية لوزارة الداخلية لشهر يوليو أن عدد طلبات تأشيرات الطلاب المدعومة قد انخفض بنسبة حوالي 15% الشهر الماضي، مستمرًا في الاتجاه النزولي منذ بداية العام. وهذا يعني أن السياسات التي قدمتها الحكومة السابقة يمكن أن تساعد رئيس الحكومة في الوفاء بوعده بخفض مستويات "الهجرة الصافية المرتفعة".

كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن أرقام الهجرة الإجمالية من المرجح أن تنخفض بشكل كبير. سجلت الهجرة الصافية أعلى مستوى لها على الإطلاق بواقع 764 ألف في عام 2022، وظلت التدفقات أعلى من المتوسطات التاريخية عند 685 ألف في العام الماضي.

وقدر "مرصد الهجرة" في جامعة أكسفورد أن الهجرة الصافية ستستمر في الانخفاض بشكل كبير في السنوات الخمس القادمة لتصل إلى حوالي 350 ألف بحلول عام 2030، وذلك جزئيًا بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يغادرون بريطانيا، وانخفاض عدد الطلاب الأجانب القادمين إلى المملكة المتحدة، وتراجع نسب الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.

ومن جهة أخرى حذرت مؤسسة الأبحاث من أن انخفاض الأعداد قد يؤدي إلى "مقايضات" كبيرة حيث تكافح الجامعات للتعامل مع انخفاض الإيرادات ويواجه قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية مشاكل توظيف محتملة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لصحيفة التايمز: "لقد وضعنا خطة واضحة لخفض مستويات الهجرة القانونية المرتفعة تاريخيًا من خلال معالجة الأسباب الجذرية وراء التوظيف الدولي المرتفع.

"من خلال ربط الهجرة وسوق العمل وأنظمة المهارات، سنضمن تدريب القوى العاملة المحلية ومعالجة نقص المهارات. تجلب الهجرة العديد من الفوائد للمملكة المتحدة، ولكن يجب السيطرة عليها وتقديمها من خلال نظام عادل".