الشرطة البريطانية تعتقل ناشطين مؤيدين لفلسطين بموجب قوانين الجريمة المنظمة

عرب لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجلين بتهمة الانتماء إلى جماعة جريمة منظمة بسبب دعمهما لاحتجاج نظمته مجموعة "فلسطين أكشن" في مصنع أسلحة. يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها قوانين الجريمة المنظمة ضد المتظاهرين في المملكة المتحدة.

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية احتجاج نفذته المجموعة في مصنع "إنسترو بريسيجن" في سانويتش، كينت، قبل شهرين. في يونيو، اقتحم سبعة متظاهرين المصنع، حيث حطموا المعدات، وتلطيخ الجدران بالطلاء الأحمر، واحتجاز الأبواب قبل وصول الشرطة. وقد اعتقل جميع المتظاهرين بتهمة السطو المشدد.

وقالت شرطة كينت في بيان: "قُبِض على شخصين بتهمة التآمر لارتكاب السطو المشدد والمشاركة في أنشطة جماعة جريمة منظمة بعد احتجاج في سانويتش يوم 17 يونيو 2024". وأضافت الشرطة أن المشتبه بهما، وهما شاب من ليفربول يبلغ من العمر 24 عامًا ورجل من جلوب، ديربيشاير يبلغ من العمر 51 عامًا، اُعْتُقِلَا في الأول والثاني من أغسطس وأُفْرِج عنهما بكفالة بانتظار المزيد من التحقيقات. وبلغ إجمالي عدد المعتقلين في إطار التحقيق عشر حالات.

وفي ردها على الاعتقالات، أكدت شركة "إنسترو بريسيجن" أنها ستتعاون مع السلطات لملاحقة أي تهديدات لسلامة موظفيها أو عملهم المهم. وأضاف متحدث باسم الشركة أن المنشأة تدعم القوات المسلحة البريطانية، وأن تخريب العمل يُعتبر غير مسؤول في ظل عدم الاستقرار العالمي.

تم تبني قوانين المشاركة في أنشطة الجريمة المنظمة بموجب المادة 45 من قانون الجرائم الخطيرة لعام 2015. كانت هذه القوانين تستهدف في الأصل الأفراد الذين يعملون على هامش العصابات الإجرامية، مثل المحاسبين والمحامين الذين يستفيدون من أنشطتهم. واقترحت وزارة الداخلية أن تستهدف هذه القوانين الجماعات المشاركة في أنشطة مثل تهريب المخدرات والبشر والجرائم الإلكترونية.

رداً على الاعتقالات، أكدت شركة "إنسترو بريسيجن" أنها ستتعاون مع السلطات لملاحقة أي تهديد لسلامة موظفيها. وأضافت أن المصنع يدعم القوات المسلحة البريطانية، وأن تصرف ”غير مسؤول“ خاصة في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة.

ووصف المحامون الاعتقالات بأنها "مقلقة"، حيث اعتبر راج تشادا، المحامي في مكتب هودج جونز آند ألين، أن هذه الخطوة تشبه تحقيقات الجريمة المنظمة أو الجماعات الإرهابية، وهو ما يعتبر غير مقبول في الديمقراطية. وأضاف تيم كروس لاند من مجموعة "بلان بي" أن استخدام قوانين الجريمة المنظمة ضد جماعات الاحتجاج يتعارض مع نية التشريع، الذي صُمم لاستهداف الأفراد العاملين في العصابات الإجرامية.

وفي رد على هذه الاعتقالات، حذر متحدث باسم "جست ستوب أويل" من أن الاستبداد المتزايد سيؤثر على جميع جماعات الاحتجاج، مشدداً على ضرورة مقاومته.