عرب لندن
أدانت محكمة في برلين الناشطة الألمانية-الإيرانية آفا مويري بتهمة التحريض على الجريمة، بعد قيادتها لهتاف "فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر" في تجمع بالعاصمة الألمانية، وذلك بعد أربعة أيام من السابع من أكتوبر.
وفرضت القاضية بيرجيت بالزر على مويري غرامة قدرها 600 يورو (515 جنيهاً إسترلينياً)، ورفضت حجتها بأنها كانت تهدف فقط للتعبير عن دعمها للسلام والعدالة في الشرق الأوسط.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ أوضحت القاضية بيرجيت بالزر أن الشعار "ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود"، واعتبرت أن هذا الرأي يجب فهمه في سياق "أكبر مذبحة لليهود منذ المحرقة". وأضافت أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة في ضمان شعور اليهود بالأمان بسبب مسؤوليتها عن المحرقة.
وشهدت المحكمة تجمع حوالي 100 متظاهر خارج المبنى، كانوا يهتفون "حرية، حرية لفلسطين" أثناء قراءة الحكم. ابتسمت مويري للمؤيدين الذين سُمح لهم بحضور الجلسة، واستُقبلت بالهتافات عند مغادرتها. بعد انتهاء الجلسة، صرخ اثنان من الجمهور قائلين "ضد القمع".
وصف محامي مويري، ألكسندر جورسك، الحكم بأنه "قمع حكومي" وأعلن أنه سيطعن في القرار أمام محكمة أعلى. كانت مويري من منظمي الاحتجاج الذي أقيم في 11 أكتوبر في حي نويكولن، والذي شهد احتجاجات مؤيدة لفلسطين.
وصرحت مويري بأن الاحتجاج كان ردًا على اعتداء معلم على طالب مؤيد لفلسطين، وأن المتظاهرين تجمعوا لإدانة "العنف في المدارس".
اعترض ضابطا شرطة على رواية مويري في المحكمة، حيث أكدا أن المشاركين في الاحتجاج رفعوا الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفية، وأن الهتافات لم تتعلق بسلامة المدارس. من جانبه، أكد فريق الدفاع عن مويري أن الشعار يُعد "تعبيرًا أساسيًا لحركة التضامن العالمية مع فلسطين" وله أصل تاريخي يعود إلى ما قبل حماس، وأوضحوا أن مويري ترفض "أي شكل من أشكال معاداة السامية".
تجدر الإشارة إلى أن شعار "من النهر إلى البحر" له تفسيرات متعددة. وقد حظرت وزيرة الداخلية نانسي فايزر في نوفمبر الماضي أنشطة حماس، بما في ذلك هذا الشعار. كما اعتبره وزير العدل ماركو بوشمان تحريضًا معاديًا للسامية. استخدمت الشرطة الألمانية الشعار كذريعة لإلغاء تصاريح الاحتجاجات، بينما اعتبرت محكمة في بافاريا في يونيو أن الشعار لا يشكل جريمة ولا يمكن حظره بالكامل، مشيرة إلى أن "فائدة الشك" يجب أن تسود.