طالبو لجوء يدعون داخلية بريطانيا لحل قضايا الاحتجاز غير القانوني وسط ظروف مروعة

عرب لندن 

يواجه مكتب الداخلية البريطاني دعوات من طالبي لجوء، لحل أكثر من 100 قضية تتعلق باحتجازهم بشكل غير قانوني في مركز مانستون في كينت، الذي يواجه انتقادات بسبب معالجته للأشخاص الذين يعبرون القناة بقوارب صغيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ إذا سُوِّيَت المطالبات الجماعية، سيتحمل الوزراء تكلفة كبيرة نتيجة إخفاقات الحكومة السابقة، والتي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات. تتضمن إحدى هذه المطالبات 96 شخصًا، بما في ذلك بالغون وأطفال، بالإضافة إلى مطالبات مشابهة أخرى قدمت إلى مكتب الداخلية.

ومن المفترض أن يُحتجز طالبو اللجوء الوافدين حديثًا في مانستون لمدة لا تتجاوز 24 ساعة. ومع ذلك، بين سبتمبر ونوفمبر 2022، عانى المركز من اكتظاظ شديد، حيث وصل عدد المحتجزين إلى 4,000 شخص في وقت معين، رغم أن الموقع مصمم لاستيعاب 1,600 شخص فقط.

وأسفرت هذه الظروف عن تفشي مرض الدفتيريا، مما أدى إلى وفاة رجل بعد إصابته بالعدوى، وظهور حالات سوء معاملة، بما في ذلك تقارير عن اعتداءات من بعض الحراس.

وكُشِف في جلسة المحكمة العليا يوم الجمعة الماضية، والتي تناولت مطالبات 96 شخصًا بشأن الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة في مانستون، عن ظروف مروعة واجهها المحتجزون. وصل العديد منهم وهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وكان بعضهم ضحايا للاتجار بالبشر والتعذيب، كما أُبْلِغ عن حالات إجهاض بين النساء المحتجزات.

وأكد المحامون أن المعاملة التي تعرض لها المحتجزون، مثل نقص الوصول إلى المنتجات الصحية للنساء والحفاظ على نظافة الحفاضات للأطفال، بالإضافة إلى إجبار النساء المسلمات على إزالة حجابهن أمام الآخرين، تشكل "حالات إهانة" وانتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

وقد أقر الحكم الذي اُتُّفِق عليه في المحكمة بأن الأشخاص الذين احتُجزوا في مانستون لأكثر من 24 ساعة دون تصريح من وزير الداخلية بتمديد احتجازهم قد اُحْتُجِزُوا بشكل غير قانوني. وحُدِّد موعد لجلسة محكمة أخرى في 23 أكتوبر لإعطاء الأطراف المعنية وقتًا "لاستكشاف التسوية" قبل انعقاد أي جلسة محكمة إضافية.

وفي سياق منفصل، وافقت الحكومة على إجراء تحقيق عام في مزاعم سوء المعاملة التي تعرض لها طالبو اللجوء في مانستون. قد يُطلب من وزراء الداخلية السابقين، سويلا برافرمان وبريتي باتيل، الإدلاء بشهاداتهم حول الأخطاء التي حدثت خلال فترة توليهم المسؤولية.

وعلى الرغم من تحسن الظروف في مانستون منذ نهاية 2022، مع التركيز على معالجة الوافدين بالقوارب الصغيرة خلال 24 ساعة وتحسين مرافق النظافة، إلا أنه مازالت هناك بعض المخاوف.

وزارت مفوضة الأطفال، الدكتورة راشيل دي سوزا، مركز مانستون بعد تلقيها تقارير تتعلق بحماية الأطفال. 

وأكدت سوزا على أهمية رفاهية الأطفال كأولوية قصوى، قائلة: “يجب أن تكون رفاهية الأطفال هي الأولوية القصوى، دون استثناء وبغض النظر عن وضعهم الهجري. سيواصل فريقي وأنا القيام بزيارات دورية، فهي جزء مهم من عملي لمحاسبة المسؤولين عن الأطفال الضعفاء.”

وفي رد على التطورات، قال متحدث باسم مكتب الداخلية: "لن يكون من المناسب التعليق بينما هناك إجراءات قانونية جارية."