كير ستارمر يدرس عكس خطة زيادة عتبة الدخل لاستقدام الشريك الأجنبي

عرب لندن 

يدرس رئيس الوزراء كير ستارمر تجميد الخطة التي وضعها حزب المحافظين فيما يتعلق بالحد الأدنى للم شمل الأسر في بريطانيا، بحسب "التلغراف". 

وفي وقت سابق من هذا العام تحت حكم المحافظين، تم رفع  عتبة الدخل لجلب شريك أجنبي إلى المملكة المتحدة من 18 ألف جنيها إسترلينيا إلى 29 جنيها إسترلينيا.

من جانبها، جمدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، خطط زيادة الحد الأدنى إلى 38.7 ألف جنيها إسترلينيا العام المقبل، وطلبت من اللجنة الاستشارية للهجرة (MAC) مراجعة المستوى المنطقي لتلك التكاليف. 

وفي بيان أمام مجلس العموم، أخبرت كوبر أعضاء البرلمان أن الحكومة بحاجة إلى موازنة احترام الحياة الأسرية مع ضمان الحفاظ على اقتصاد المملكة المتحدة". 

وأضافت: "الحد الأدنى لمتطلبات الدخل [للتأشيرة العائلية] محدد حاليًا بمبلغ 29 ألف جنيها إسترلينيا ولن تكون هناك تغييرات أخرى حتى تكتمل مراجعة اللجنة المعنية".

وأثارت خطط رفع الحد الأدنى إلى 38.7 ألف جنيه استرليني رد فعل عنيفًا كبيرًا عندما أعلن عنها وزير الداخلية السابق جيمس كليفرلي في ديسمبر الماضي. 

كما عارضت الحكومة نصيحة مسؤولي وزارة الداخلية خطة رفع الحد الأدنى إلى 38.7 ألف جنيها إسترلينيا. وحذروا من أن هذه الخطوة من المحتمل أن تُرفض في المحاكم على أساس حقوق الأسرة المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان وقوانين المساواة.

كما أثار بريان بيل، الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للهجرة  (MAC) مخاوف بشأن هذه السياسة، مشيرًا إلى أن التغيير لن يكون له سوى تأثير "ضئيل جدًا" على صافي الهجرة ومن المرجح أن يفوقه التأثير السلبي على البريطانيين الذين يسعون إلى جلب شركائهم إلى المملكة المتحدة.

وقال في مؤتمر صحافي: "عليك أن تفكر في الفائدة من حيث نفسية الناس في بريطانيا. هؤلاء هم مواطنون بريطانيون يريدون استقدام شركائهم معهم للعيش في بريطانيا. هناك فائدة اجتماعية وفائدة للقيام بذلك، والتي لا أعتقد أنه ينبغي تجاهلها." 

وقال بيل أيضًا أنه لا يرى أي مبرر منطقي لزيادة الحد الأدنى إلى 38.7 ألف جنيها إسترلينيا وهو أعلى من متوسط ​​​​الراتب للعاملين بدوام كامل في المملكة المتحدة العام الماضي، والذي بلغ 34.963 جنيهًا إسترلينيًا.