وزير الصحة البريطاني يناشد الأطباء بعدم معاقبة المرضى بالإضرابات

عرب لندن 

حث وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتينغ، الأطباء العامين على عدم "معاقبة المرضى" بالإضرابات الصناعية. جاء ذلك بعد دعوة الجمعية الطبية البريطانية (BMA) للأطباء لإيقاف نظام الصحة الوطني (NHS) بدءًا من يوم الخميس، في أول إضراب صناعي منذ 60 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" استطلعت النقابة آراء أعضائها بشأن خطط لاضطرابات واسعة النطاق، ومن المتوقع إعلان النتائج يوم الخميس. تشمل هذه الخطط تحديد عدد المواعيد، مما قد يؤدي إلى رفض العديد من المرضى وزيادة الضغط على خدمات NHS 111 وأقسام الطوارئ.

وحث ستريتينغ الأطباء العامين على إعادة النظر في الإضراب، مؤكداً أنه سيعمل معهم لإصلاح نظام الصحة. وأوضح أن الحكومة السابقة هي التي تستحق الانتقاد بسبب الضغط الحالي على النظام الصحي، وليس المرضى. 

وأشار ستريتينغ إلى أن فشل الحكومة السابقة في توظيف عدد كافٍ من الأطباء ترك الأطباء العامين "مرهقين"، مع انتظار 1.4 مليون مريض لأكثر من شهر للحصول على موعد.

وكان وزير الصحة قد تعهد بخفض الإجراءات الروتينية لجلب 1000 طبيب إضافي هذا العام، وإزالة العديد من الأهداف "البيروقراطية"، وتعزيز علاقة الطبيب بالمريض بحيث يمكن للمرضى رؤية الطبيب نفسه بشكل مستمر. 

وقال: "أفهم لماذا أراد الأطباء معاقبة الحكومة السابقة، لكن اتخاذ إجراءات جماعية سيعاقب المرضى فقط. لقد حصل المحافظون على الانتقاد الذي يستحقونه في الانتخابات العامة".

وأكد ستريتينغ رغبته في إعادة بناء العلاقة بين الأطباء العامين والحكومة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإنقاذ نظام الصحة الوطني من أسوأ أزمة في تاريخه. ودعا الأطباء العامين للتعاون معه لإعادة بناء نظام الصحة الوطني وتقديم الخدمة التي يستحقها المرضى.

أوضحت الجمعية الطبية البريطانية أن الإجراءات لا تخرق الالتزامات التعاقدية، مما يسمح للأطباء العامين بتنفيذها دون إشعار مسبق للمرضى. هذا يثير القلق بشأن عدم القدرة على وضع ترتيبات طارئة للتعامل مع هذه الإجراءات.

تشمل الإجراءات المقترحة تحديد عدد "الاتصالات اليومية مع المرضى" - بما في ذلك المواعيد وجهًا لوجه، والاستشارات عن بعد، والرسائل - إلى 25 اتصالًا لكل طبيب، مما يقلل من العبء الحالي بنسبة الثلث. ستُحَوَّل المرضى الذين يتجاوزون هذا الحد إلى "أماكن الرعاية العاجلة المحلية" مثل خدمة NHS 111 أو العيادات المفتوحة.

الاحتجاجات تركز على العقود الخاصة بالأطباء العامين، حيث تعتقد الجمعية الطبية البريطانية أنها غير ممولة بشكل كافٍ. أعلن وزير المالية عن زيادة قدرها 6% في أجور الأطباء العامين، ولكن الدكتورة كاتي برامال-ستينر، رئيسة لجنة الأطباء العامين في الجمعية، صرحت بأن هذه الزيادة "غير كافية".

ويعتزم ستريتينغ الإعلان عن تغييرات لتعزيز القوى العاملة وجلب 1000 طبيب عام إضافي خلال الأشهر الـ12 المقبلة. ويشير إلى أن ريشي سوناك ترك البلاد في وضع غير منطقي، حيث لا يمكن للمرضى الحصول على مواعيد مع الأطباء العامين، بينما لا يمكن للأطباء العثور على عمل.

واشتكى الأطباء العامون من صعوبة العثور على عمل، رغم الانتظارات الطويلة لرؤية طبيب. أظهرت أرقام يونيو أن أكثر من 1.4 مليون شخص ينتظرون شهراً لرؤية طبيب عام. ورغم الحاجة الماسة للأطباء، أفاد الأطباء بأن العيادات تتجنب التوظيف، مما يفاقم معاناتهم في الحصول على عمل.

وأشار ستريتينغ إلى أن ريشي سوناك ترك البلاد في وضع غير منطقي حيث لا يمكن للمرضى الحصول على موعد مع طبيب عام، بينما لا يمكن للأطباء العامين العثور على عمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الأطباء العامين لم يضربوا منذ عام 1964، وقد حذرت مجموعات المرضى من أن الخطط الحالية قد تؤدي إلى فقدان دعم المواطنين، وتزيد الضغط على المستشفيات..