المحكمة العليا في بريطانيا تقضي بقانونية حظر المحافظين على مثبطات البلوغ

عرب لندن

حكمت المحكمة العليا بأن حظر مثبطات البلوغ التي قدمتها حكومة المحافظين باستخدام التشريع الطارئ كان قانونيًا.

حيث حاولت حملة "TransActual" تحدي قرار وزيرة الصحة في حكومة الظل فيكتوريا أتكينز بفرض "أمر الحظر" على مثبطات البلوغ، والتي تعمل على تقليل الإنتاج الطبيعي للهرمونات الجنسية لتأخير البلوغ.

وفي جلسة استماع عُقدت في 12 يوليو، استمعت المحكمة العليا في لندن إلى تفاصيل التشريع الثانوي الذي يمنع وصف الأدوية من قِبل الأطباء الأوروبيين أو الخاصين، ويقتصر توفيرها من خلال الخدمة الصحية الوطنية (NHS) على التجارب السريرية فقط.

كما دافعت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة الصحة في أيرلندا الشمالية عن القرار، وأكدتا أنه يجب رفض القضية. وقد أصدرت القاضية لانغ قرارها بشأن الدعوى كتابةً يوم الاثنين.

ورغم أن الحظر الطارئ تم تطبيقه من قبل الحكومة السابقة بقيادة المحافظين، فقد استمعت المحكمة إلى أن الحكومة الجديدة بقيادة حزب العمال قد تفكر في جعله دائمًا.

وبحسب صحيفة التلغراف "The Telegraph"  قال وزير الصحة ويس ستريتنج لاحقًا إنه "يتحرك بحذر" في اتخاذ قراراته وسط "الكثير من الخوف والقلق". وقد واجه النائب عن دائرة إلفورد الشمالية انتقادات من داخل حزبه، حيث عبر أعضاء جناح المثليين في حزب العمال عن "مخاوفهم" بشأن الحظر غير المحدد في رسالة وجهوها إليه في وقت سابق من هذا الشهر.