عرب لندن
يتعرض حزب العمال لضغوط للكشف عن أسماء المتبرعين المجهولين الذين يشكلون جزءًا من مجموعة سرية قدمت أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني للحزب.
حيث تبرع نادي "ويست ميدلاندز للإفطار" بمبلغ 130.530 جنيه إسترليني لحزب العمال في وقت سابق من هذا العام، ولكن نظراً "جمعية غير مدمجة" فإنه غير ملزم بالكشف عن أسماء الأعضاء مما يشكل ثغرة خطيرة في قواعد التمويل السياسي.
وبموجب قواعد اللجنة الانتخابية، لا يتعين على الجمعيات غير المدمجة مثل نادي ويست ميدلاندز للإفطار تقديم حسابات سنوية. وبهذا السياق قال رجل الأعمال الذي ينظم المجموعة لصحيفة التلغراف "The Telegraph" إنه لا يستطيع الكشف عن الأسماء المشاركة في "نادي الأعمال" دون إذنهم.
فيما يشعر الناشطون بالقلق من أن هذه المجموعات يمكن استخدامها لتحويل الأموال إلى الأحزاب السياسية من المتبرعين الذين لا يُسمح لهم بالتبرع كأفراد. فضلاً عن استخدام هذه المجموعات لإدخال الأموال إلى الأحزاب بطرق مخفية مما يجعل من الصعب معرفة من يتبرع وكيف تستخدم الأموال.
وقد أثبتت صحيفة التلغراف أن رجل أعمال محلي مرتبط بالمجموعة، بعد اكتشاف أن رقم الهاتف المستخدم للجمعية يرتبط بعدة شركات تابعة له. ومع ذلك، عندما اتصلت التلغراف بستيفن جولدشتاين، وهو مدير عدد كبير من الشركات بما في ذلك شركات العقارات، قال إنه غير قادر على الكشف عن أعضاء المجموعة ما لم يوافقوا. ولم يستجب لطلبات المتابعة.
وذكر رجل الأعمال إن التبرع الذي قدم في فبراير كان يهدف إلى دعم ترشيح ريتشارد باركر، الذي كان يترشح لمنصب عمدة ويست ميدلاندز. وادعى إنه كان مسؤولاً عن تنسيق نادي ويست ميدلاندز للإفطار، ولكن ليس التبرعات.
كما اظهرت السجلات الرسمية أن الأموال مُنحت لحزب العمال المركزي. ولم يستجب حزب العمال ومكتب ريتشارد باركر لطلبات التعليق. وذلك رغم انتقاد الحزب في السابق المحافظين لأخذه أموالاً من هذه المجموعات السرية، ووصف مثل هذه التبرعات بأنها "مشبوهة".
في ليلة الأحد، انتقد نواب حزب المحافظين حزب العمال لافتقاره إلى الشفافية. وقالت السيدة كارولين دينيناج، عضو البرلمان المحافظ عن جوسبورت في هامبشاير: "يجب على حزب العمال الكشف عن هوية هؤلاء المانحين. يريد الناس معرفة من يمول الأحزاب السياسية التي ينتخبونها، وخاصة إذا كانت هذه الأحزاب تطرح تغييرات كبيرة على سياسة الحكومة". مضيفة: "نحن جميعًا حريصون جدًا على التأكد من عدم وجود أي مصالح خاصة في قلب ذلك".
ومن جهته قال جريج سميث، عضو البرلمان عن ميد باكينجهامشير: "بعد أن انتقد حزب العمال مثل هذه التبرعات في الماضي الآن، فإنه ملزم بالكشف عن هوية هؤلاء المانحين أو سحب تعليقاتهم الصحفية".
وبدورها ذكرت جمعية الإصلاح الانتخابي مؤخرًا إن الجمعيات غير المسجلة تعد "ثغرة خطيرة في قواعد التمويل السياسي لدينا".
منذ عام 2010، أبلغ الساسة والأحزاب السياسية عن تبرعات بلغ مجموعها أكثر من 42.5 مليون جنيه إسترليني من جمعيات غير مسجلة. ومن الواضح أن العديد من هذه المجموعات تابعة لأحزاب سياسية - وكان ثاني أكبر تبرع لحزب العمال من جمعية غير مسجلة في عام 2024 حتى الآن 31500 جنيه إسترليني من مجموعة مانشستر العمالية.
ومن أشهر المجموعات التي تبرعت من خلال هذا الطريق مجلس ميدلاندز الصناعي (MIC)، الذي قدم أعضاؤه الملايين لحزب المحافظين والذين خضعوا لفترة وجيزة للضغوط في عام 2006 وعرفوا عن أنفسهم بعد أسئلة حول الشفافية، وأصبحت عضويته الآن سرية مرة أخرى.
وتم الكشف عن التبرع من قبل نادي ويست ميدلاندز للإفطار (WMBC) في أحدث مجموعة من البيانات. تم تقديم الأموال في فبراير من هذا العام، وفقًا لسجلات لجنة الانتخابات.