حكومة العمال توقف قانون المحافظين المتعلق بـ "حرية التعبير" في الجامعات الإنجليزية

عرب لندن 
 

أوقفت الحكومة البريطانية الجديدة قانون حرية التعبير في الجامعات الإنجليزية الذي قدمه المحافظون، مما سيمهد الطريق لإلغاء التشريع. 

وأعلنت وزيرة التعليم بريجيت فيليبسون، قبل أيام قليلة من دخوله حيز التنفيذ، أنها قررت "إيقاف تنفيذ قانون التعليم العالي (حرية التعبير) لعام 2023 للنظر في الخيارات، بما في ذلك إلغاؤه.

كما أعلنت فيليبسون عن تغييرات كبيرة في عمل هيئة تنظيم التعليم العالي في إنجلترا، مكتب الطلاب (OfS)، بهدف إعطاء الأولوية للاستقرار المالي في القطاع، حيث تكافح العديد من الجامعات في مواجهة أزمة مالية متزايدة. 

وواجه التشريع، الذي تطلب من الجامعات والنقابات الطلابية اتخاذ "خطوات معقولة" لتعزيز حرية التعبير أو مواجهة عقوبات من الهيئة بما في ذلك الغرامات المحتملة، معارضة قوية منذ بدايته.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ قالت فيليبسون ”إن التشريع غير ملائم للغرض ويخاطر بفرض أعباء ثقيلة على المؤسسات“.

وأضافت "لقد كانت الجامعات لوقت طويل ساحة معركة سياسية وتم التعامل معها بازدراء، بدلاً من كونها منفعة عامة، مما صرف الناس عن القضايا الأساسية التي يواجهونها". 

وأشارت فيليبسون إلى أن الحكومة لا تزال "ملتزمة تماماً" بحرية التعبير والحرية الأكاديمية، قائلة: "يمكن أن يعرض هذا التشريع الطلاب للأذى وخطاب الكراهية الفظيع في الحرم الجامعي".

وأشارت فيليبسون إلى أنها ولهذا السبب أمرت بسرعة بإيقاف هذا التشريع حتى تتمكن السلطات من النظر في الخطوات التالية وحماية مصالح الجميع، والعمل عن كثب مع مكتب الطلاب المعاد توجيهه.

ورحب العديد في القطاع بقرار فيليبسون، مشككين في مزاعم الحكومة السابقة بوجود أزمة حرية التعبير في الجامعات وزعمها بأن "ثقافة الإلغاء" و"عدم المنصة" تقوض الحرية الأكاديمية. 

وأظهر مسح للطلاب أجرته OfS العام الماضي أن ما يقرب من تسعة من كل عشرة طلاب في إنجلترا يشعرون بحرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

وجاء إعلان وزيرة التعليم بالتزامن مع نشر مراجعة مستقلة لمكتب الطلاب (OfS) التي أوصت بأن يركز المكتب على مراقبة الاستدامة المالية في قطاع التعليم العالي، مع ضمان الجودة وحماية المال العام وتنظيم العمل لصالح الطلاب. 

كما تم تعيين رئيس المراجعة، السير ديفيد بيهان، الذي كان سابقاً رئيس مفوضية جودة الرعاية، كرئيس مؤقت جديد لمكتب الطلاب بعد رحيل جيمس وارتون، النائب السابق للمحافظين الذي أدار حملة بوريس جونسون لقيادة الحزب في عام 2019.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر مكتب الطلاب (OfS) من أن عددًا متزايدًا من الجامعات في إنجلترا يواجه "خطر الإغلاق الفعلي"، حيث تعتمد العديد منها بشكل كبير على الطلاب الدوليين لتعويض انخفاض الدخل من الرسوم الطلابية المحلية.

كما أفاد OfS بأن حوالي 40% من المؤسسات من المتوقع أن تواجه عجزًا في الميزانية هذا العام.

ورحبت جامعات المملكة المتحدة، التي تمثل 142 جامعة، بالتقرير، مؤكدة على أهمية وجود منظم مستقل للتعليم العالي في إنجلترا وضرورة التركيز على الاستدامة المالية للقطاع. 

وأوضح متحدث باسم مجموعة راسل أن "قرار إيقاف تنفيذ القانون هو خطوة معقولة ومناسبة، خاصة أن الجامعات ونقابات الطلاب لم تكن قد تلقت بعد الإرشادات النهائية من مكتب الطلاب بشأن واجبات حرية التعبير الجديدة، على الرغم من أن بعض متطلبات التشريع كانت مقررة للتنفيذ الأسبوع المقبل".

وأضاف نيك هيلمان، مدير معهد سياسة التعليم العالي: "كانت حالة حرية التعبير فوضوية، حيث لم تكن الجامعات ونقابات الطلاب تعرف ما الذي يجري. لذا من الجيد أن الأمور بدأت تتضح ببطء".

ومع ذلك، قد يثير هذا التحرك تساؤلات حول دور أستاذ الفلسفة في كامبريدج، عارف أحمد، الذي تم تعيينه العام الماضي كمسؤول حرية التعبير للحكومة في التعليم العالي في إنجلترا.

ومن جانبه رحب مجلس نواب اليهود البريطانيين بالتحرك، مؤكدين دعمهم للمخاوف التي أعرب عنها اتحاد الطلاب اليهود بأن القانون قد يمكّن المتطرفين المعادين للسامية من الوصول إلى الحرم الجامعي ويقلل من قدرة الجامعات على منعهم.

 وقال فيل روزنبرغ، رئيس المجلس: "سيسمح هذا الإيقاف للحكومة بالنظر في كيفية حماية حرية التعبير دون السماح للمروجين لخطاب الكراهية بحرية كاملة".