ضغوط متزايدة على إيفيت كوبر لنقل طالبي لجوء التاميل العالقين إلى بريطانيا بشكل عاجل

عرب لندن 
 

تواجه وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، ضغوطًا متزايدة لنقل أكثر من 60 طالب لجوء من التاميل من جزيرة دييغو غارسيا النائية في المحيط الهندي إلى المملكة المتحدة. 

وتشمل هذه المجموعة، بالغين وأطفال من أسر مختلفة، تقطعت بهم السبل منذ أكتوبر 2021 بعد أن أنقذتهم البحرية الملكية من قارب صيد كان يتسرب الماء إليه أثناء محاولتهم الوصول إلى كندا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ أفاد مفوض إقليم المحيط الهندي البريطاني، بول كاندلر، في رسالة بأن 22 شخصًا من المجموعة حاولوا الانتحار جماعيًا بسبب الظروف القاسية التي يعيشونها.

وقال كاندلر ”المخيم في حالة "أزمة"، مشيرًا إلى وجود حالات إيذاء النفس وادعاءات بحدوث اعتداءات جنسية على الأطفال.

وقالت تيسا غريغوري، شريكة في شركة المحاماة "لي داي" التي تمثل بعض طالبي اللجوء التاميل: "المخيم في وضع متأزم. الأخبار عن محاولة الانتحار الجماعية وإيذاء النفس ليست مفاجئة لمن يعرفون ظروف المخيم. هؤلاء الأفراد ضعفاء للغاية، وقد فروا من بلادهم بحثًا عن الأمان والحرية".

وأضافت "يجب على وزيري الخارجية والداخلية التحرك فورًا لإنهاء هذه القسوة ونقل جميع الموجودين في دييغو غارسيا إلى المملكة المتحدة دون تأخير".

ووصفت صليحة علي من شركة "دنكان لويس" للمحاماة، والتي تمثل باقي مجموعة التاميل االوضع بأنه "متأزم بشكل كامل".

وقالت: "نأمل أن يُتخذ قرار بنقل جميع المهاجرين إلى المملكة المتحدة دون تأخير". وأشارت إلى أن القرار الآن بيد وزيرة الداخلية.

ورفع المحامون في المملكة المتحدة دعوى قانونية يدعون فيها أن التاميل محتجزون بشكل غير قانوني على الجزيرة. حيث يُحتجزون في منطقة مسيجة بحجم ملعب كرة قدم، ويشرف على حراستهم ضباط من شركة "جي فور إس"، مع وجود وصول محدود إلى المناطق خارج السياج. من المقرر أن تُسمع القضية في سبتمبر.

وفي جلسة استماع يوم الجمعة، منحت القاضية المؤقتة للمحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني، مارغريت أوبي، تمديدًا للكفالة لطالبي اللجوء، مما يتيح لهم الوصول إلى مزيد من أجزاء الجزيرة. وقالت: "يبدو أن الوضع يتدهور بسرعة".

وفي رسالته إلى وزير الخارجية ستيفن دوتي، أشار كاندلر إلى تفاقم الأزمة وأكد الحاجة الملحة لنقل 64 طالب لجوء إلى بريطانيا. وحذر كاندلر من خطر حدوث شغب، وإضرابات عن الطعام، واضطرابات واسعة النطاق، مشددًا على المخاطر التي قد تواجهها بريطانيا ودييغو غارسيا إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

وحتى الآن، لم تتلق وزارة الخارجية أي رد من وزارة الداخلية بشأن هذا الطلب.