نقل رجل ألباني من جناح الطب النفسي في المملكة المتحدة إلى الطائرة للترحيل!

عرب لندن

كشف تقرير أن رجلاً ألبانيًا كان محتجزًا في وحدة نفسية آمنة، نُقل مباشرة من سريره في المستشفى إلى رحلة الترحيل التابعة لوزارة الداخلية.

حيث أثارت مجالس المراقبة المستقلة (IMB)، وهي هيئة رقابية للسجون ومراكز ترحيل المهاجرين، مخاوف بشأن الحادث التي وقعت في الصيف الماضي في تقريرها السنوي الذي نُشر يوم الخميس.

ووفقًا للتقرير، تم تقديم أوراق الترحيل للرجل في وحدة الطب النفسي الآمنة من قبل طبيب هناك بدلاً من مسؤول في وزارة الداخلية.

ووقع الرجل على وثائق الإفراج، لكن لجان المراقبة قالوا إنهم غير متأكدين من أنه كان يعرف ما كان يوقعه إذ كانت جميع الأوراق باللغة الإنجليزية ولم يكن لديهم وضوح بشأن مستوى فهمه للغة، حسبما نقلت الغارديان “The Guardian”.

وعندما تم نقله من وحدة الطب النفسي، أُجبر على الانتظار في شاحنة صغيرة تابعة لمقاولي وزارة الداخلية قبل وضعه على متن طائرة متجهة إلى ألبانيا.

وعندما سأل المراقبون وزارة الداخلية عن الحادث، قال المسؤولون إنها امتثلت للسياسات المنشورة لكنها لم تتعامل بشكل أكبر مع المخاوف المثارة.

هناك رحلات ترحيل أسبوعية تقريبًا إلى ألبانيا. وقامت مجالس (IMB) بتفتيش تسعة منهم ووجد أن معاملة أولئك الذين تم ترحيلهم "لا ترقى إلى مستوى المعاملة العادلة والإنسانية من جميع النواحي".

كما أثار التقرير مخاوف بشأن زيادة استخدام أدوات تقييد الحركة بمقدار أربعة أضعاف - من أربع حوادث في عام 2022 إلى 16 في عام 2023.

وقد تم تصنيف بعض أولئك الذين تم ترحيلهم على أنهم معرضون للخطر أثناء احتجازهم، وكان المكتب البحري الدولي على علم بثلاث حوادث حاول فيها العائدون الانتحار قبل ساعات فقط من موعد إقلاع رحلاتهم.

كما انتقد التقرير بعض سائقي الحافلات الذين يقيلون  الأشخاص من مراكز الاحتجاز إلى المطارات، حيث اعتبر ثلث الحافلات التي سافر عليها المراقبون أن قيادتها غير آمنة. وفي إحدى الحالات، تم نقل رجل من مركبة إلى أخرى على جانب الطريق السريع بعد أن ظهرت رائحة احتراق كهربائي في السيارة الأولى.

قالت إيما جين، المديرة التنفيذية لمؤسسة العدالة الطبية الخيرية: "إن الاحتجاز في شاحنة لمدة سبع ساعات أمر مقلق لأي شخص، ناهيك عن شخص مريض للغاية لدرجة أنه يحتاج إلى البقاء في مستشفى للأمراض النفسية".

وأضافت: "إن العمل الذي يقوم به الطبيب في تقييم القدرة العقلية للمريض والقيام ببعض الأدوار في إنفاذ قوانين الهجرة، يثير القلق من إمكانية استدراج الأطباء إلى فرض عقوبات قد يتبين أن لها عواقب سلبية خطيرة على صحة المريض".