وكالة البيئة الحكومية تجري أكبر تحقيق جنائي في تسريب مياه الصرف الصحي في أنهار إنجلترا

عرب لندن 

قال وزير البيئة أن جميع الأنهار في بريطانيا ملوثة، محذرا من أن شركات المياه تخفي الحجم الحقيقي لتسرب مياه الصرف الصحي. 

كما قال ستيف ريد أنه ليس "مندهشا" من فكرة أن المواطنين قلقون بشأن السباحة في البحار والبحيرات والأنهار في جميع أنحاء البلاد، لعدم وجود "ضمانة" من نظافتها. 

وفي أول مقابلة له منذ توليه منصبه قال ريد لصحيفة "التلغراف" أن "كل نهر في إنجلترا ملوث" وأن المواطنين غاضبون من شعورهم بالقلق من السماح لأطفالهم باللعب في الأنهار خوفا مما قد يكون قد تسرب إليها. 

وتعهد ريد بتقديم نظام جديد لمراقبة تسريبات مياه الصرف الصحي، والذي يتضمن تدقيقا مستقلا للبيانات وذلك بهدف منع شركات المياه من "تزييف الأرقام". 

وتجري وكالة البيئة الحكومية حاليًا أكبر تحقيق جنائي على الإطلاق في احتمال انتهاك شركات المياه والصرف الصحي للقانون في الآلاف من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.

وبحسب "التلغراف" تسربت مياه الصرف الصحي للمسطحات المائية 464 ألف مرة العام الماضي، بتقدير 3.6 ساعة وهو رقم قياسي منذ بدء عمليات المراقبة. 

وبحسب القوانين، يُسمح لشركات المياه بإطلاق مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحار خلال الظروف الاستثنائية، مثل الطقس الرطب الشديد، لمنع وصولها إلى منازل الناس.

في ظل النظام الحالي، تفرض الهيئة التنظيمية غرامات على شركات المياه عند تسرب مياه الصرف الصحي، لكن ريد قال إن الغرامات المالية منخفضة للغاية لدرجة أن أصحاب العمل لا يكترثون لها. 

وقال: "في الوقت الحالي، الغرامات منخفضة للغاية لدرجة أن الشركة تتعامل معها على أنها تكلفة ممارسة الأعمال التجارية". 

وأضاف: "إن تلويث ويندرمير أرخص بالنسبة لهم من إصلاح أنابيب الصرف الصحي التي تضخ تلك القذارة إلى البحيرة الأكثر شهرة في بلدنا - والتي لا يمكن السماح لها بالاستمرار."

وأكد ريد أن مشروع قانون المياه الجديد الذي أصدرته وزارته سيضمن أن تواجه الشركات "غرامات تلقائية وعالية بسبب عمليات التلوث غير القانونية".

وقال ريد إنه سيقدم المزيد من القوانين التي تهدف إلى "إحداث تحول جذري" في قطاع المياه.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت هيئة تنظيم المياه "Ofwat" أنها تحقق مع 11 شركة للمياه والصرف الصحي في إنجلترا وويلز بسبب احتمال حدوث تلوث غير قانوني لمياه الصرف الصحي.