محكمة العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"

عرب لندن

أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قرارًا، اليوم الجمعة، يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني"، ويجب أن ينتهي "بأسرع وقت ممكن". ووصف الفلسطينيون هذا القرار بـ "التاريخي"، فيما اعتبرته إسرائيل "كاذبًا".

وشاركت حوالي خمسين دولة في تقديم شهاداتها في هذه القضية غير المسبوقة. ورغم أن آراء محكمة العدل الدولية، التي مقرها في لاهاي، ليست ملزمة، إلا أنها ستزيد من الضغوط القانونية الدولية المتزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقال القاضي نواف سلام، الذي يرأس المحكمة، "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني". وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن".

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل "ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين" من الأراضي المحتلة.

ورحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار "التاريخي" لمحكمة العدل الدولية. وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه". وأضافت أن القرار يمثل "انتصارًا للعدالة، إذ أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".

وأشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية، فارسين أغابيكيان شاهين، بقرار المحكمة، معتبرة أنه "يوم كبير لفلسطين". وقالت الوزيرة لوكالة فرانس برس إن "هذه هي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وقد قدمت تحليلاً مفصلاً جداً لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي".

وطالبت حركة حماس بعمل دولي "فوري" لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بعد صدور قرار المحكمة. وقالت حماس في بيان إن "هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال"، داعية "المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأميركية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فورًا".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت "قرارًا كاذبًا". وأضاف في بيان أن "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستخدمًا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة. وأكد: "لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا".

وفي جلسات الاستماع، التي عُقدت في فبراير الماضي، دعا معظم المتحدثين إلى إنهاء الاحتلال الذي أعقب حرب 1967، محذرين من أن الاحتلال المطول يشكل "خطرًا شديدًا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. وأشار سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا إلى أن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "أكثر تطرفًا" من نظام الفصل العنصري الذي عانت منه بلاده قبل عام 1994.

ودافعت واشنطن عن حليفتها، قائلة إن إسرائيل لا ينبغي أن تكون ملزمة قانونيًا بالانسحاب دون الأخذ في الاعتبار "احتياجاتها الأمنية" التي وصفتها بأنها "حقيقية تمامًا". ولم تشارك إسرائيل في الجلسات، لكنها قدمت مذكرة خطية وصفت فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات منفصلة عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.