حزب العمال يسرع خطط منح اللجوء لنحو 90 ألف مهاجر كانوا معرضين للترحيل إلى رواندا

عرب لندن 

يعتزم حزب العمال تسريع خطط السماح لـ 90 ألف مهاجر، الذين كان من المفترض أن يتم ترحيلهم إلى رواندا، بتقديم طلبات لجوء في المملكة المتحدة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ من المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، هذا الأسبوع عن تشريع يمكّن موظفو الهجرة من بدء معالجة طلبات اللجوء للأشخاص الذين كانوا مهددين بالترحيل إلى رواندا بعد دخولهم المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وتقدّر منظمة "مجلس اللاجئين"، وهي جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة، أن حوالي 60 ألفاً، من بين الـ 90 ألف شخص سيتم منحهم اللجوء، نظراً لأصول البلدان التي قدموا منها.

ومع ذلك، من المتوقع أن يعطي المسؤولون الأولوية لـ 30% من طالبي اللجوء القادمين من بلدان "آمنة" مثل الفيتنام وألبانيا ومصر والهند. ومن المرجح أن تُرْفَض طلباتهم، وبالتالي يمكن ترحيلهم بسرعة إلى بلدانهم الأصلية.

حوالي 36 ألفاً من المهاجرين يقيمون في فنادق، مما يكلف دافعي الضرائب 2.9 مليون جنيه إسترليني يومياً. وقد تعهدت كوبر بـ "البدء في توفير المال فوراً" وتهدف إلى إنهاء استخدام الفنادق في غضون عام.

ويتهم حزب المحافظين حزب العمال بمنح المهاجرين فعلياً عفواً، لكن حزب العمال يقول ”إن المحافظين منحوا المهاجرين "عفواً فندقياً" بفشلهم في ترتيب رحلة واحدة إلى رواندا واحتجازهم في الفنادق“.

وفي خطاب الملك يوم الأربعاء، تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "بإصلاح نظام اللجوء المعطل" عن طريق تصفية تراكم طلبات اللجوء، وتسريع عودة المهاجرين إلى البلدان الآمنة وإلغاء خطة رواندا "باهظة التكلفة“.

وتشمل الإجراءات مشروع قانون جديد لأمن الحدود واللجوء والهجرة، والذي سيمنح موظفي قوة الحدود القدرة على استخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب للتحقيق وتفكيك عصابات تهريب البشر.

سيتم تمويل قيادة أمن الحدود الجديدة من خلال إلغاء خطة رواندا، مما سيوفر 100 مليون جنيه إسترليني في المدفوعات المستقبلية و"عشرات الملايين من الجنيهات" التي كانت ستدفع للمهاجرين المعاد توطينهم.

 وتلقت رواندا حتى الآن 290 مليون جنيه إسترليني بموجب الاتفاق الذي أشرف عليه بوريس جونسون، مع نقل أربعة طالبي لجوء فاشلين فقط طوعياً إلى الدولة الأفريقية.

تحت خطط الحكومة، سيتم أيضاً إنشاء جرائم جديدة لمعاقبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تفشل في إزالة إعلانات المهربين التي تبيع عبور القناة.

وقد يعيد حزب العمال أيضاً إحياء مقترحات لجعل الإعلان عن خدمات تهريب البشر جريمة بأي وسيلة. وكانت الخطط السابقة تحمل عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات في السجن. كما اقترح الحزب "جرائم تمهيدية" لمعاقبة الأشخاص الذين يساعدون في توفير المواد مثل القوارب والمعدات لعصابات الجريمة المنظمة.