أزمة توظيف في مجال الرعاية الاجتماعية بإنجلترا.. ودعوات لتحديد حد أدنى للأجور

عرب لندن 

دعت مجموعات صحية في بريطانيا إلى تحديد حد أدنى للأجور في مجال الرعاية الاجتماعية في إنجلترا، لتجنب أزمة في التوظيف، وفقًا لتقرير مشترك بين "نوفيلد ترست" و"هيئة الصحة". 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ أكد التقرير على الحاجة إلى تقديم نظام وطني للأجور لمكافحة انخفاض الأجور المزمن في قطاع الرعاية الاجتماعية للكبار وتشجيع العاملين الرئيسيين على البقاء في هذا المجال.

وطالبت المنظمات حكومة العمال باتخاذ إجراءات فورية للقضاء على الدفع غير القانوني للأجور والتشاور العاجل بشأن إدخال حد أدنى للأجور خاص بقطاع الرعاية الاجتماعية ونظام وطني للأجور. وأشارت إلى أن ويلز واسكتلندا لديهما حد أدنى للأجور في هذا المجال، بينما تتبع نيوزيلندا وأستراليا وفرنسا نظمًا وطنية للأجور.

وقالت ثيا ستاين، الرئيسة التنفيذية لـ"نوفيلد ترست": "الأجور المنخفضة في الرعاية الاجتماعية تمثل مشكلة كبيرة، ومن الضروري أن تجد الحكومة طرقًا لزيادة الأجور وجذب المزيد من الأشخاص إلى هذا القطاع الحيوي. مكافحة الدفع غير القانوني للأجور خطوة حيوية، لكنها وحدها لن تكون كافية لمنع الناس من الانتقال إلى وظائف أخرى ذات أجور أفضل وأقل تطلبًا.“ 

وأضافت ”من المرجح أن تكون الإجراءات مثل الحد الأدنى للأجور الخاص بالقطاع ونظام للأجور مشابه لذلك الموجود في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ضرورية، لزيادة المستوى الأساسي للأجور ولتطوير والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة. هذه الإجراءات ستكون مكلفة على الخزانة العامة، لكنها استثمار حيوي والبديل هو استمرار نزوح الموظفين المدربين محليًا من قطاع الرعاية".

ومن جانبها، قالت روث ثورلبي، مديرة السياسات في "هيئة الصحة": "يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لتحسين الأجور للأشخاص الذين يعملون في الرعاية الاجتماعية، مع وجود معدلات شواغر مرتفعة في القطاع وحوالي واحد من كل خمسة عمال في الرعاية يعيشون في فقر. يجب مكافأة العاملين في الرعاية الاجتماعية على عملهم الحيوي. تحسين الأجور لن يحل جميع التحديات التي تواجه الرعاية الاجتماعية، لكنه ضروري لضمان استدامة قوة العمل في هذا المجال".

يأتي التقرير بعد تعهد حكومة العمال في خطاب الملك يوم الأربعاء بتقديم اتفاقية أجور عادلة في مجال الرعاية الاجتماعية. وأوضح التقرير أن النهج غير الكافي تجاه أجور وتمويل الرعاية الاجتماعية من قبل الوزراء قد "حبس الموظفين في دورة من الأجور المنخفضة وآفاق الوظائف السيئة".

وتحتاج إنجلترا إلى زيادة 540 ألف وظيفة في الرعاية الاجتماعية بحلول عام 2040، إذا كانت قوة العمل ستنمو بالتوازي مع زيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وفقًا لاستراتيجية "مهارات الرعاية“.

أظهر استطلاع للرأي أجرته إبسوس لـ"نوفيلد ترست" و"هيئة الصحة" دعمًا واسعًا لحد أدنى للأجور في الرعاية الاجتماعية ونظام وطني للأجور. وجد استطلاع شمل 2,000 شخص في إنجلترا أن 85% يدعمون تنفيذ نظام الأجور و77% يؤيدون حداً أدنى للأجر خاصاً بالقطاع. 

ويذكر أن تنفيذ هذه المقترحات سيكون مكلفًا، حيث سيكلف الدولة 4 مليارات جنيه إسترليني لتسوية أجور العاملين في الرعاية الذين لديهم خبرة عامين أو أكثر مع نطاقهم المكافئ في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.