خطاب الملك .. مشروع قانون جديد للأمن الحدودي واللجوء والهجرة

عرب لندن

أعلن الملك في خطاب الحكومة العمالية، يوم أمس الأربعاء، عن مشروع قانون جديد يعزز الأمن الحدودي وينظم الهجرة واللجوء. يأتي هذا المشروع ضمن 40 مشروع قانون تم الإعلان عنها، ويهدف إلى تحديث نظام اللجوء والهجرة وإنشاء قيادة جديدة للأمن الحدودي.

وقال الملك في خطابه: "ستسعى حكومتي إلى تعزيز الحدود وجعل الشوارع أكثر أمانًا. سيتم تقديم مشروع قانون لتحديث نظام اللجوء والهجرة، وإنشاء قيادة جديدة للأمن الحدودي وتقديم صلاحيات معززة لمكافحة الإرهاب لمواجهة الجريمة المنظمة للهجرة".

وأوضح الملك أن هذا المشروع الجديد سيمكن السلطات من استخدام صلاحيات مكافحة الإرهاب لمواجهة القوارب الصغيرة التي تعبر القناة، بالإضافة إلى تحديث نظام اللجوء والهجرة الذي يعاني من مشاكل كبيرة في الوقت الحالي.

ويقوم مشروع القانون على تعزيز الأمن الحدودي وحماية الأمن الوطني من خلال توفير الأدوات والصلاحيات اللازمة لقيادة الأمن الحدودي الجديدة، مما يمكنها من مكافحة العصابات الإجرامية والمتاجرين بالبشر. وأكدت الحكومة أن السياسات الحالية قد فشلت في ردع عمليات العبور غير القانونية ومقاضاة المسؤولين عنها، وأن نظام اللجوء الحالي يحتاج إلى إصلاح جذري.

وأشار خطاب الملك إلى أن مشروع القانون سيعمل على معالجة التراكم الكبير في طلبات اللجوء، مما سيؤدي إلى إنهاء استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء وزيادة عمليات الإعادة للأفراد القادمين من البلدان الآمنة. وأضاف أن المشروع سيشمل عقوبات أقوى ضد الجرائم المنظمة للهجرة، بما في ذلك تمكين الإعلان عن خدمات تهريب المهاجرين وتوفير المواد اللازمة لهذه العصابات.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير رادع قوي وعقوبات صارمة ضد المتورطين في الجريمة المنظمة للهجرة، كما يركز على إنهاء الشراكة الفاشلة والمكلفة مع رواندا في مجال التنمية والهجرة، مما سيوفر أموالاً كبيرة يمكن توجيهها لتحسين الأمن الحدودي.

من الجدير بالذكر أن الشراكة مع رواندا لم تحقق أهدافها المرجوة، حيث لم تتم عمليات إعادة قسرية إلى رواندا بالرغم من تكبد المملكة المتحدة لتكاليف مالية ضخمة ضمن هذه الشراكة. وأكدت الحكومة أن الانسحاب من الشراكة سيوفر أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في المدفوعات المستقبلية، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الجنيهات التي كانت تُنفق على عدد قليل من الأفراد الذين يتم نقلهم.

في السنة المالية الماضية، تجاوزت تكاليف دعم اللجوء 5 مليارات جنيه إسترليني، مما أدى إلى مطالبة احتياطية بمبلغ 4 مليارات جنيه إسترليني فوق الإنفاق المتوقع. ويعتبر استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء أحد أبرز العوامل التي تسببت في هذا الإنفاق الكبير، حيث تكلف هذه الفنادق دافعي الضرائب ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني في اليوم.

وتضمن خطاب الملك إشارة إلى أن الجلسة البرلمانية الجديدة ستستمر حتى يوليو 2025، وسيتم خلالها تقديم مشاريع القوانين الجديدة للبرلمان. وبهذا الإعلان، تعكس الحكومة التزامها بتعزيز الأمن الحدودي وتحديث نظام اللجوء والهجرة لضمان أمن المملكة المتحدة ومعالجة التحديات الحالية بفعالية.