برافرمان: "خطة حزب العمال للإفراج المبكر عن السجناء ستعرض المجتمع للخطر"

عرب لندن

انتقدت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان خطة حزب العمال لإطلاق سراح آلاف السجناء مبكرًا قائلة أنها ستعرض الناس "للخطر". وزعمت أن خطة تخفيف الاكتظاظ كانت مشابهة لتلك التي تمكنت من إيقافها خلال رئاسة ريشي سوناك للوزراء.

وكتبت برافرمان على منصة (X)، تويتر سابقًا: "مع 40 عضوًا في البرلمان، قدمت تعديلات على مشروع قانون العقوبات لوقف الإفراج المبكر عن المجرمين ووضع السلامة العامة في المقام الأول. لقد نجحنا في منع الحكومة من القيام بذلك. حزب العمال يلتقط أفكار حزب المحافظين ويعرض الجمهور للخطر".

وانتقدت برافرمان أيضاً حزبها لعدم منع أزمة السجون، قائلة إن المحافظين بحاجة إلى "البدء في تحمل مسؤولية ما فعلوه تجاه الأشياء التي تركوها دون فعل بشكل مخجل".

وفي وقت سابق، حذرت وزيرة العدل من أن بريطانيا على وشك "انهيار كامل للقانون والنظام المدني" بسبب أزمة السجون. وفي خطاب ألقته في سجن فايف ويلز في ويلينجبورو، نورثهامبتونشاير، حذرت شبانة محمود من "اللصوص الذين يثورون ويحطمون النوافذ ويسرقون المتاجر ويشعلون النار في الأحياء" إذا لم يتم اتخاذ إجراءات الطوارئ.

وأعلنت عن خطوات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح المجرمين، بما في ذلك بعض المدانين بارتكاب أعمال عنف، تلقائيًا بعد قضاء 40% من فترة عقوبتهم. ويتوقع المسؤولون أن يؤدي ذلك إلى خفض عدد المجرمين في السجون بنحو 5000 سجين لتخفيف الاكتظاظ المزمن.

بموجب التغيير سيكون المجرمين المسجونين لارتكاب جرائم عنف لمدة تقل عن أربع سنوات مؤهلين للإفراج المبكر، ولكن سيتم استبعاد أولئك الذين حكم عليهم بارتكاب جرائم عنف خطيرة لمدة أربع سنوات أو أكثر. وسيتم تلقائيًا استبعاد الأشخاص المدانين بجرائم جنسية والإرهاب، وكذلك المدانين بجرائم مرتبطة بالعنف المنزلي.

ستقوم وزارة العدل أيضًا بتعيين 1000 ضابط مراقبة إضافي بحلول مارس 2025 لتوفير الإشراف على الجناة المفرج عنهم في المجتمع، حسب التلغراف "The Telegraph".