الولايات المتحدة تضغط على بريطانيا لعرقلة مذكرة اعتقال نتنياهو!

عرب لندن

كشفت صحيفة الغارديان "The Guardian" أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالضغط على حكومة حزب العمال الجديدة لمواصلة الطعن القانوني الذي بدأته حكومة ريشي سوناك السابقة بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي مايو/أيار، في ظل حكومة المحافظين السابقة، شككت وزارة الخارجية فيما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها أي ولاية قضائية على التصرفات الإسرائيلية في غزة. وفي عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على النشاط الإسرائيلي في فلسطين.

ومنحت المحكمة الجنائية الدولية حكومة حزب العمال الجديدة مهلة حتى 26 يوليو/تموز لتقرر ما إذا كانت ستواصل الطعن القانوني. وقد فعلت ذلك بعد أن قضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 26 يونيو/حزيران بأنها ستسمح للمملكة المتحدة والأطراف المعنية الأخرى بتقديم مذكرات بشأن الاختصاص القضائي. وتم منح الدول والأطراف المهتمة الأخرى مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم مذكراتها إلى المحكمة.

بهذا السياق كتب محامي حقوق الإنسان جيفري روبرتسون بشأن الضغط الأمريكي على حزب العمال في مقال نشره في صحيفة الغارديان يوم الأربعاء، تحذير من أن الاستسلام للضغوط الأمريكية سيكون "أول خطأ أخلاقي كبير" في رئاسة الوزراء للسير كير ستارمر. 

وكان من المتوقع أن تثار مسألة طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال خلال لقاء بين ستارمر والرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن. فيما صرح مسؤولو حزب العمال لصحيفة الغارديان في نهاية الأسبوع أن الحزب رفض الطعن القانوني الذي قدمه المحافظون أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، عندما كان في المعارضة وظلت سياسته دون تغيير في الحكومة، لكنهم لم يذكروا ما إذا كان سيتم سحب المطالبة نتيجة لذلك.

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى المنطقة يوم الاثنين ومن المرجح أن يواجه تدقيقًا مكثفاً لسياسات حزب العمال، بما في ذلك مبيعات الأسلحة.

جدير بالذكر أن الحجة التي قدمتها وزارة الخارجية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي كانت إسرائيل أول من قدمها، تتلخص في أن اتفاقيات أوسلو التي تم التوصل إليها بين 1993 - 1995، تمنع فلسطين من محاكمة الإسرائيليين.

رغم ذلك اعتبرت المحكمة  الجنائية الدولية هذه الحجة "غير ذي صلة" بحقها في معاقبة الجرائم في غزة في حكمها لعام 2021، مشيرة إلى أن أي جريمة حرب على أراضيها تقع ضمن نطاقها.

بدوره انتقد روبرتسون هذه الحجة: "لم تكن المحكمة الجنائية الدولية موجودة حتى في عام 1995 (لم يتم تأسيسها حتى عام 2002)، وفكرة أن وجود بند مؤقت في مفاوضات محتضرة قبل 30 عامًا يمكن أن يمنعها من التصرف بشأن انتهاكات القانون الجنائي الدولي الآن هي فكرة منافية للعقل". 

وأضاف: "إن حجة إسرائيل، التي تبنتها المملكة المتحدة حتى الآن، هي أن فلسطين ممنوعة من محاكمة الإسرائيليين، وهذا يعني أنها لا تستطيع تفويض مثل هذه الملاحقات القضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا خطأ لأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليس مندوباً لفلسطين بأي حال من الأحوال".

ونظرًا للطعن القانوني، فمن غير المرجح أن يصدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار أوامر الاعتقال حتى أغسطس/آب، وبالنتيجة لن تكون هناك مساءلة عن أي جريمة ضد الإنسانية تركتبها إسرائيل على الأراضي الفلسيطنية.