عرب لندن
أثبت مجلس مقاطعة جنوب كامبريدجشير أن تجربته المتمثلة في تقليص الدوام الرسمي إلى أربعة أيام آتت أكلها، بعد العثور على دلائل بزيادة الحافز عند الموظفين وتحسين صحتهم.
وبحسب "الإندبندنت"، لم تقف الاستفادة عند الموظفين فقط، بل انتقلت لدافعي الضرائب أيضا الذين لمسوا فرقا في سرعة إصدار قرارات التخطيط وإصلاحات المنازل في حالات الطوارئ ومعالجة الشكاوى.
وطرحت السلطة المحلية تجربة للموظفين للقيام "بنسبة 100 في المائة من العمل في 80 في المائة من الوقت" في كانون الثاني/يناير 2023، قبل أن يتم توسيعها لاحقا لتشمل قسم خدمات النفايات.
وكانت حكومة المحافظين قد انتقدت هذا المخطط الذي قدمه المجلس بإدارة الديمقراطيين الليبراليين، كما دعته وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية إلى إنهاء العمل به.
وبعد إصرار المجلس على الاستمرار، نشر أخيرا تقريرا مستقلا يظهر أن "التجربة الشجاعة والرائدة كانت ناجحة بشكل واضح".
ووجد التقرير أن معدل دوران الموظفين "عدد الموظفين الذين تركوا العمل أو طلب منهم المغادرة واستبدالهم بموظفين جدد" قد انخفض بنسبة 39%، في حين كانت هناك أيضًا زيادة بنسبة 53 % في متوسط عدد طلبات التوظيف.
كما تم شغل المناصب التي كان من الصعب تقليديًا التوظيف فيها - خاصة في خدمات النفايات - بما في ذلك 10 مناصب كان يشغلها سابقًا موظفون من وكالة خارجية، مما منح المجلس فرصة توفير تبلغ 483,000 جنيه إسترليني سنويا.
وقد وجدت الدراسات الاستقصائية للتقرير، التي أجراها أكاديميون في جامعتي كامبريدج وسالفورد، زيادات كبيرة في التزام الموظفين ومستوى الصحة النفسية والجسدية والتحفيز.
بل أن الدراسة وجدت بأن أكثر من ثلث الموظفين عملوا أكثر من الساعات المتفق عليها، مع عمل الأغلبية لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات إضافية في الأسبوع.
وفيما يتعلق بأداء المجلس، وجد التقرير أن عدد الشكاوى انخفض بنحو 10%.
كما انخفض الوقت اللازم لاتخاذ قرار بشأن طلبات التخطيط بمقدار 1.5 أسبوع مقارنة بما كان عليه قبل التجربة، في حين زادت نسبة الإصلاحات الطارئة للمساكن في غضون 24 ساعة بنسبة 3%.
وقال جو رايل، مدير "حملة 4 أيام في الأسبوع" : "تثبت هذه النتائج أن أسبوعًا مكونًا من أربعة أيام دون خسارة في الأجر يمكن أن ينجح تمامًا في بيئة الحكومة المحلية."
وأضاف: "لم يتحسن التوازن بين العمل والحياة بشكل كبير فحسب، بل تحسن أداء المجلس أيضًا."
وتابع: "مع وجود حكومة عمالية أكثر تعاطفاً الآن، هناك فرصة كبيرة للمجالس والمنظمات في جميع أنحاء القطاع العام لبدء التخطيط لأسبوع عمل مدته أربعة أيام".
تظهر أحدث الأرقام الحكومية أن الإنتاجية في المملكة المتحدة نمت تاريخياً بنسبة 2 % سنوياً، ولكن منذ الركود في عام 2008، باتت ترتفع بشكل أبطأ.
حصلت المملكة المتحدة على رابع أعلى ناتج محلي إجمالي لكل ساعة عمل بين دول مجموعة السبع في عام 2022، لكنها كانت متأخرة بنحو 16% عن الولايات المتحدة وألمانيا.
وقد اعتبر بعض أصحاب العمل أن أسابيع العمل المكونة من أربعة أيام هي الحل، على الرغم من أن طريقة إدارتها يمكن أن تكون مختلفة، حيث يحتفظ البعض بنفس عدد ساعات العمل على مدار الأسبوع، ولكن في أيام أقل.