ضمن حملته الانتخابية: حزب العمال يتعهد بمكافحة العنف ضد عمال المتاجر

عرب لندن 
 

صرحت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، بأن حزب العمال سيتخذ إجراءات لإنهاء موجة العدوان على موظفي الخطوط الأمامية، متعهّدة بإنهاء ممارسة الشرطة المتمثلة في تجاهل تقارير السرقة للمبالغ التي تقل عن 200 جنيه إسترليني. وأكدت كوبر أن بيان حزب العمال سيتضمن قوانين جديدة لمكافحة العنف ضد موظفي المتاجر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ميرور "Mirror" جاءت تصريحات كوبر خلال حديثها مع موظفي أحد المتاجر التعاونية، حيث استمعت إلى قصص مروعة عن موظفين هُدِّدُوا بمطارق وسكاكين ورشهم بالبنزين.

وقالت كوبر: "إنه لأمر مخز أن يتحمل موظفو المتاجر هذا في عملهم. ويجب على الجميع أن يشعروا بالأمان. خلال جائحة كورونا، كان هؤلاء عمالاً أساسيون حافظوا على استمرار الأمور".

وأضافت "حزب العمال عازم على تمرير قانون جديد يجعل الاعتداءات والإساءات ضد موظفي المتاجر جريمة محددة، والتأكد من أن الشرطة تأخذها بجدية".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أظهرت فيه تحليلات جديدة أن السرقات من المتاجر تتزايد بسرعة أكبر في المناطق التي تسيطر عليها الأحزاب المحافظة في إنجلترا.

ومن بين 10 مناطق شهدت أكبر زيادات منذ عام 2015، وجد تحليل حزب العمال أن سبعة منها لديها مفوضون للشرطة والجريمة من حزب المحافظين. وكانت أكبر زيادة لعمليات السرقة في ساسكس، حيث تضاعفت الجرائم منذ عام 2015 إلى أكثر من 17,100 جريمة، أي ما يقرب من 300 جريمة في الأسبوع.

وشهدت زيادات كبيرة أخرى في نوتنغهامشير، بزيادة قدرها 92%، وفي ويست ميرسيا التي تشمل هيرفوردشير، وورسيستيرشاير، وشروبشاير.

 حيث ارتفعت السرقات من المتاجر بنسبة 58% على الصعيد الوطني، وارتفعت الحوادث بنسبة 37% في عام واحد فقط، لتصل إلى 49 حادثة كل ساعة.

وتعهدت كوبر أيضًا بإنهاء "ميثاق اللصوص" الذي بموجبه لن تتابع الشرطة التهم إلا إذا كانت قيمة البضائع المسروقة تزيد عن 200 جنيه إسترليني.

وأدى هذا القانون إلى قيام اللصوص المحترفين بسرقة ما يصل إلى 180 جنيهاً إسترلينياً من البضائع، ثم الانتقال إلى متاجر أخرى للسرقة منها. 

وبدوره قال بول دينيس، رئيس قسم التجزئة الغذائية في شركة تعاونية بوسط إنجلترا، إن الشركة أنفقت 50 مليون جنيه إسترليني على معدات السلامة للموظفين، بما في ذلك الكاميرات الجسدية والساعات للتنبيه الأمني إذا خاف العمال من تحول الوضع إلى خطير. 

وفي سياق متصل تعهد حزب العمال أيضًا بإصلاح أزمة السجون في بريطانيا من خلال فك عملية التخطيط لبناء المزيد من السجون. وتعهدت وزيرة العدل في حكومة الظل شابانا محمود أيضًا بجلب مديري السجون وأرباب العمل المحليين معًا لإنشاء مجالس توظيف، تربط الجناة بالتدريب والوظائف للحد من تكرار الجرائم.