المحافظون يعتزمون خفض رسوم "الدمغة" العقارية للمشترين الجدد في برنامجهم الانتخابي

عرب لندن

تعهد حزب المحافظين بخفض رسوم الدمغة على المشترين لأول مرة كجزء من بيانه الانتخابي الرسمي، وهي ضريبة الممتلكات الاي يتم دفعها عند شراء عقار أو أرض تزيد عن حد معين، حيث يتم دفع الرسوم حاليًا على عمليات شراء العقارات التي تزيد قيمتها عن 250 ألف جنيه إسترليني  بمعدل يتراوح من 5٪ إلى 12٪  من سعر التذكرة، وتزداد مع ارتفاع السعر.

وبالنسبة للأشخاص الذين يشترون منزل لأول مرة، تبدأ رسوم الدمغة على العقارات التي تبلغ قيمتها 425 ألف جنيه إسترليني، ومن المقرر أن ينتهي هذا العرض في مارس من العام المقبل ولكن يريد المحافظون ابقاء الحد الأدنى للقيمة المذكورة 425 ألف جنيه إسترليني بشكل دائم للمشترين الجدد، بحسب سكاي نيوز "Sky News".

جدير بالذكر أنه تم تقديم الحد الأدنى المقداره 425 ألف جنيه إسترليني للمشترين لأول مرة بواسطة ليز تراس، وهذا يعتبر زيادة عن 300 ألف جنيه إسترليني.

كما أنها رفعت خط البداية لرسوم الدمغة على جميع المعاملات العقارية الأخرى من 125 ألف جنيه إسترليني إلى 250 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من أنه من المقرر أن تعود هذه الرسوم أيضًا في مارس من العام المقبل. لكن لم تحدد التكلفة التي ستفرضها هذه الخطوة، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأنها قد تصل إلى مليار جنيه إسترليني.

ويأمل المحافظون أن يستفيد من التعهد الضريبي حوالي 200 ألف أسرة كل عام، وخلال مناظرة انتخابية على شبكة البي بي سي، قالت المرشحة المحافظة بيني موردانت: "الطريقة للمحافظة على استمرارية الانتعاش الاقتصادي هي منح الناس المزيد من المال، لهذا السبب يجب أن تكون هذه الانتخابات حول خفض الضرائب" وتخفيف الأعباء عن الشركات. وأضافت أن المحافظين "بدأوا بالفعل في ذلك وسمعتم بالفعل بعض الإعلانات". وأشارت إلى أن البيان الانتخابي في الأسبوع المقبل سيتضمن المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قبل الإعلان كتب المدير المشارك في معهد الدراسات المالية، ديفيد فيليبس، أن ضريبة الدمغة تعتبر واحدة من أكثر الضرائب تأثيرًا اقتصاديًا المفروضة من قبل الحكومة، وأضاف أنها تزيد بشكل كبير من تكلفة الانتقال وتعطّل كل من سوق الإسكان وسوق العمل". لذلك لا ينبغي زيادتها، بل ينبغي تخفيضها أو إلغاؤها.