انخفاض مقرر على "فواتير الطاقة" بموجب الحد الأقصى للأسعار الجديدة لـ "Ofgem"

عرب لندن

من المقرر أن ينخفض متوسط فاتورة الطاقة السنوية إلى 122 جنيهًا إسترلينيًا في يوليو بموجب الحد الأقصى لسعر "Ofgem" الجديد،، حسبما نشرت GB News.

ووفقا لهيئة تنظيم الطاقة، فإن الحد الأقصى للسعر يسري اعتبارا من يوليو وحتى نهاية سبتمبر، وسيكون متوسط الفاتورة السنوية 1568 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، أي بتخفيض قدره 7%.

ويحدد الحد الأقصى للسعر الذي يمكن تحصيله لكل وحدة من الغاز والكهرباء، وليس إجمالي الفاتورة، وبالتالي فإن استخدام المزيد من الطاقة يعني أن الأسر ستدفع المزيد.

بدأت أسعار الغاز في الارتفاع بشكل حاد في عام 2021 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، وعلى الرغم من التخفيض الأخير، إلا أن الفواتير لا تزال أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي بلغ 1154 جنيهًا إسترلينيًا في صيف عام 2021.

فيما ستكون الفواتير أقل بحوالي 500 جنيه إسترليني من الحد الأقصى في يوليو من العام الماضي، عندما تجاوزت 2074 جنيهًا إسترلينيًا.

وبهذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم ، Go.Compare Energy،غاريث كلويت: "بالنسبة للعديد من الأشخاص في المملكة المتحدة، ستكون الأخبار حول انخفاض الحد الأقصى للسعر في الأول من يوليو موضع ترحيب؛ فقد انخفض سعر وحدة الغاز بنسبة 9٪، مما قد يعني توفيرًا كبيرًا للعديد من دافعي الفواتير".

وأضاف: “من المؤسف أنه لم يكن هناك انخفاض في الرسوم الثابتة لدافعي الفواتير، حيث كان ذلك سيمثل توفيرًا آخر مرحبًا به”.

وقال أنه على الرغم من عدم القدرة على تغيير أسعار الطاقة التي تفرضها الشركات، يمكن اتخاذ خطوات معينة لتقليل استهلاك الطاقة، مما يساعد في توفير الفواتير.

جدير بالذكر أن  فواتير الطاقة بلغت ذروتها في عام 2023 عندما وصل الحد الأقصى إلى 4279 جنيهًا إسترلينيًا، ومع ذلك، قدمت الحكومة التمويل لإبقائها عند 2500 جنيه إسترليني.

ومن جهته أضاف سايمون فرانسيس، منسق تحالف القضاء على الفقر في الوقود: "لقد ألحقت سنوات من فواتير الطاقة المذهلة خسائر فادحة، ونحن نعرف الآن التكلفة الحقيقية للأزمة".

وأوضح، أن العملاء في بريطانيا دفعوا 2500 جنيه استرليني من جيوبهم بسبب نظام الطاقة المعطل، فيما لجأ العديد منهم للاقتراض لدفع فواتير الطاقة.

ولهذا يتعين على الحكومة المقبلة أن تتحرك بسرعة بعد الانتخابات لإنهاء ديون الطاقة، وحماية الأسر من سوق الطاقة، وخفض الفواتير للأبد، وتحسين معايير الإسكان وجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، بحسب فرانسيس.

ووفقًا لتحليل أجرته شركة كورنوال إنسايت الاستشارية، من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى للسعر في أكتوبر قبل أن ينخفض مرة أخرى في يناير 2025.