بريتي باتيل تدعو إلى مراجعة حكومية تفرض على المحتجين دفع تعويضات مالية عن الأضرار

عرب لندن

قالت وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، إن المحامين الحكوميين عرقلوا خططًا لإجبار المحتجين على دفع تعويضات عن الأضرار العامة التي تسببوا بها قبل ثلاث سنوات.

 وأوضحت أنها دفعت نحو استخدام أكبر لأوامر التعويض ضد مجموعات مثل "جست ستوب أويل" و"إنسوليت بريتن" عندما كانت في المنصب، لكنها وجهت بمخاوف حول الصعوبات العملية لهذه الإجراءات، مثل إنشاء آلية للدفع.

واقترحت مراجعة بتكليف من الحكومة إجبار مجموعات الاحتجاج على دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببها للجمهور والشركات.

ووفقًا لخطط المراجعة، المقرر نشرها يوم الثلاثاء، فإن النشطاء الذين يعمدون إلى إغلاق الطرق أو خلق عوائق سيضطرون إلى دفع تعويضات بأوامر من المحكمة للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الذين يمكنهم إثبات أنهم عانوا من خسارة أو ضيق أو معاناة بسبب الاحتجاجات.

وبحسب ما نشرته صحيفة تلغراف "The Telegraph" يُمكن أن تنطبق هذه الإجراءات أيضًا على الحوادث التي يُمنع فيها الطلاب من حضور المحاضرات أو من استلام شهاداتهم بسبب الاحتجاجات الي يقوم بها مؤيدو فلسطين في الجامعات.

وجاءت هذه المقترحات كجزء من مراجعة مستقلة حول العنف السياسي والتعطيل في المملكة المتحدة من قِبل المستشار المستقل للحكومة، اللورد والني، وسيعرض التقرير أكثر من 40 توصية حول طرق تعامل الوزراء والهيئات العامة مع الاحتجاجات العنيفة والمُعطِلة.

وفي السياق قالت بريتي: "الجمهور البريطاني سئم من المتظاهرين غير المسؤولين الذين يسعون بكل طاقتهم لإحداث الأضرار والتعطيل والأضرار والتأخيرات والمواعيد الفائتة التي يتسببون فيها تؤثر على الحياة والاقتصاد، ومن الصحيح أن حاسب المسؤولون عنها ويجبروا على دفع التعويضات".

وأضافت: "دافعت منذ فترة طويلة عن استخدام أوامر التعويض بشكل أكبر في نظام العدالة الجنائية ودفعت لتحقيق ذلك عندما كنت في الحكومة من خلال قانون الاحتجاج".

و"كان يمكن إدخال هذه الإجراءات منذ ثلاث سنوات، مما يمنح الجمهور حماية أكبر من التصرفات غير المسؤولة والأنانية لبعض المتظاهرين وتعويض مناسب عن تكاليف أعمالهم الخطيرة".

ويذكر أن قانون أُدخل بواسطة الوزيرة السابقة بريتي أدى إلى منح الشرطة سلطات أكبر لفرض شروط على الاحتجاجات مثل تلك التي شهدت احتجاجات "إكستنكشن ريبيليون" في ساحة البرلمان، وايجاد سلطات لتوقيف وتفتيش لمنع التعطيل الجدي الناتج عن الاحتجاجات، وخفضت الحد الأدنى للملاحقة في حالات الازعاج وانتهاك الشروط.

ووفقاً لما توصلت إليه تلغراف ستوصي المراجعة بتكليف مسؤولين في وزارة الداخلية ووزارة العدل بوضع إطار قانوني لتمكين الأفراد من الحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة للاحتجاجات.