بنك إنجلترا يحافظ على أسعار الفائدة مع تخفيضات تلوح في الأفق

عرب لندن

أبقى بنك إنجلترا، بشكل غير مفاجئ، على سعر الفائدة الرئيسي عند 5,25 في المئة، اليوم الخميس، لكنه أعرب عن "تفاؤله" بشأن انخفاض التضخم، ما من شأنه أن يسمح له بخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال حاكم البنك المركزي أندرو بايلي في مؤتمر صحفي "مع التقدم المحرز لضمان بقاء التضخم عند حوالى 2 في المئة... من المرجح أننا سنحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في الفصول المقبلة وجعل السياسة النقدية أقل تقييدا، وربما أكثر مما تتوقعه السوق".

وأشار بايلي في تقرير شهر أيار/مايو عن السياسة النقدية الذي نشر الخميس، إلى "أخبار مشجعة على جبهة التضخم"، معربا عن اعتقاده بأنه "سينخفض إلى ما يقرب من هدفنا البالغ 2 في المئة في الأشهر المقبلة". غير أنه أوضح أنه يرغب في رؤية "مزيد من الأدلة" في هذا الاتجاه.

وصوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما فض ل الآخرون الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ العام 2008 عند 5,25 في المئة.

ويأتي ذلك بينما كان الاقتصاديون يتوقعون إبقاء البنك على الوضع الراهن بشأن أسعار الفائدة.

وقال كريستوف برين الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث "سي اي بي آر"، "يجب على البنك أن يوازن المخاطر بين التضخم الشديد ومخاطر التسبب في أضرار غير ضرورية للاقتصاد مع ارتفاع أسعار الفائدة"، والتي تؤثر على الموارد المالية للأسر والشركات.

وبعد ارتفاع التضخم إلى 11 في المئة في المملكة المتحدة في نهاية العام 2022، انخفض بشكل كبير إلى 3,2 في المئة في آذار/مارس.

ورأى أندرو بايلي الشهر الماضي أن أرقام شهر نيسان/أبريل، "يجب أن تظهر انخفاضا حادا" في التضخ م "نحو الهدف" الذي حددته السلطة النقدية عند 2 في المئة، لكن هذا سيعود بشكل أساسي إلى تخفيض السعر التنظيمي للكهرباء.

من جهة أخرى، تتوقع المؤسسة النقدية حدوث انتعاش بعد ذلك، وتقول إنها تريد التأكد من أن ارتفاع الأسعار يعود إلى المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة بطريقة مستدامة.

ويعتمد الاقتصاديون في "ستاندرد اند بورز غلوبال" على "تخفيضين في أسعار الفائدة هذه السنة، الأول في آب/أغسطس"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن قدرا كبيرا من عدم اليقين لا يزال قائما بشأن التضخم.

لا يزال سوق العمل ضيقا ولا تزال الأجور ترتفع بسرعة في المملكة المتحدة، على الرغم من أن ذلك يحصل بوتيرة أبطأ قليلا .

وتستمر المخاطر التضخمية أيضا بسبب التوترات الجيوسياسية، خصوصا في الشرق الأوسط، "على الرغم من أن تأثير ذلك حتى الآن محدود على التجارة وأسعار النفط"، وفقا لبنك إنجلترا.

ويتوقع البنك المركزي أن التضخم "سيرتفع بشكل طفيف في النصف الثاني من العام إلى حوالى 2,5 في المئة"، قبل أن يتراجع بشكل أكثر استدامة نحو هدفه.

وبعد سلسلة من 14 دورة تشديد نقدية متتابعة بدءا من كانون الأول/ديسمبر 2021، أنهت المؤسسة النقدية هذا الاتجاه في أيلول/سبتمبر، واختارت الوضع الراهن منذ ذلك الحين.

وقبل القرار، "عزز تجار العملة رهاناتهم على تحر ك بنك إنجلترا أسرع من بنك الاحتياطي الفدرالي"، مع "توقع تخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام" من الجانب البريطاني، حسبما أشار نيل ويلسون المحل ل في شركة "فينالتو" (Finalto) المتخصصة بالخدمات المالية.

على مستوى النشاط الاقتصادي، "تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني منذ بداية العام"، حسبما أوضح بنك إنجلترا وهو عكس اتجاه النصف الثاني من العام 2023 الذي سقطت خلاله المملكة المتحدة في الركود الفني.

وتشير تقديرات المؤسسة النقدية البريطانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0,4 في المئة في الربع الأول، ورفعت توق عاتها للنمو في المملكة المتحدة إلى 0,5 في المئة في العام 2024 و1 في المئة في العام 2025.

وسيتم الجمعة نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للمملكة المتحدة للربع الأول من العام 2024.